قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرض البنك الدولي لتطوير التعليم في مصر انجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات في مجال التنمية والتطوير.

وأضاف لـ"دوت مصر"، إن هذا القرض سوف يخصص لتقوية أسس التعلم، وتحسين ممارسات التدريس والتقييم، وتحديث إدارة النظام على مستوى التعليم قبل الجامعي.

وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي السبت اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.

وأكد على ضرورة أن تتكون أهداف القرض منسجمة مع النهوض بالتنمية البشرية باعتبارها احد المحاور الثلاثة لرؤية مصر 2030، وأن يكون التعليم في صدارة أولويات الحكومة.

وتابع: "يجب أن يرتكز مشروع مساندة التعليم على توسيع نطاق معدلات الالتحاق بالتعليم وضمان جودتها بما يتسق مع المعايير الدولية، والقضاء على الأمية الأبجدية والرقمية، بالإضافة إلى ضرورة التطوير المهني للمعلمين وحقوقهم".

وأوضح أن هذا المبلغ مناسب لإحداث طفرة في إصلاح منظومة التعليم، غير انه لن يكون كافيا لتحسين حالة المعلم الذي يعتبر أهم عامل في المنظومة، فالاهتمام بالمدرس وخلق نظام تحفيزي حقيقي وفعال يستهدف المتميزين منهم سوف يكون له تأثير ايجابي على المنظومة التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقى خلال توقيع القرض: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولى فى هذه المسيرة، إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".