عبر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية التي بلغت مستويات تاريخية في 2016، ودعا الحكومات إلى استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية.

وبحسب الصندوق سجل الدين العالمي ارتفاعاً قياسياً جديداً قدره 164 تريليون دولار أمريكي في 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما حدثت قفزة في مستوى كل من الدين العام والخاص على مدار العقد الماضي.

ويؤدي ارتفاع الدين إلى تعريض تمويل الحكومة للتغيرات المفاجئة في توجهات السوق، كما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للاقتصاد إذا ما حدث تباطؤ في النشاط أو وقعت أزمة مالية. 

ويتوزع الدين البالغ 164 تريليون دولارا أمريكياً، ما بين القطاع الخاص غير المالي 63%، ودين القطاع العام 37%.

وقال الصندوق إن الاقتصاديات المتقدمة مسئولة عن معظم الدين العالمي، لكن اقتصاديات الأسواق الصاعدة مسئولة عن معظم الزيادة التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة، حيث أن الصين وحدها ساهمت في زيادة الدين العالمي منذ 2007 بنسبة 43%، وفي المقابل، نجد أن مساهمة البلدان النامية منخفضة الدخل لا تذكر.

قائمة الدول الأكثر ديونا في العالم

تقع الولايات المتحدة على رأس هرم الديون العالمية حيث تقارب ديونها الـ 20 تريليون دولار.

 يأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة التي لديها ديون بقيمة 7.9 تريليون دولار.

وفي المركز الثالث فرنسا التي تصل ديونها إلى 5.4 تريليون دولار.

 ثم ألمانيا في المركز الرابع بقيمة 5.1 تريليون دولار.

 وهولندا في الخامس بقيمة 4.3 تريليون دولار.

الدول العشر ذات الديون الأقل في العالم

في المقابل كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصاديات العالم والوضع المالي لها، إن الدول العشر الأفضل حالاً على مستوى العالم من حيث مستوى الدين العام تتضمن أربع دول عربية وتضم القائمة.

أولاً: هونج كونج، ويبلغ الدين العام للبلاد 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ثانياً: بروناي، وتعتمد هذه الدولة منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وكانت قد استقلت عن بريطانيا في العام 1984، أما الدين العام فيبلغ 3.1% من الناتج المحلي.

ثالثاً: استونيا، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والاتجاه نحو السوق المفتوح في أعقاب استقلالها عن روسيا أصبح الدين العام يبلغ 9.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

رابعاً: السعودية، وهي من بين أفضل الاقتصاديات في العالم من حيث مستويات الدين العام، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوياته منخفضة على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4% فقط من الناتج المحلي للمملكة.

خامساً: بوتسوانا، وهي دولة صغيرة في جنوب إفريقيا تمثل قصة نجاح، حيث استطاعت خلال الفترة من 1966 إلى 1999 أن تحقق نسبة نمو اقتصادي يبلغ متوسطها 9%، أما نسبة الدين العام لديها فيبلغ 13.9% من ناتجها المحلي الإجمالي.

سادساً: روسيا، ويبلغ الدين العام 17% من ناتجها المحلي الإجمالي.

سابعاً: الكويت، وهي في المركز الثاني عربياً بعد السعودية، وواحدة من أفضل اقتصاديات العرب، ويبلغ الدين العام 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ثامناً: نيجيريا، ويبلغ دينها العام 18.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.

تاسعاً: دولة الإمارات، وتمتلك صناديق ثروة سيادية تزيد قيمة أصولها عن 1.3 تريليون دولار أميركي، وهي واحدة من أهم الاقتصاديات العربية وأفضلها حالاً، أما الدين العام فيبلغ 19.3% من إجمالي الناتج المحلي.

عاشراً: الجزائر، وهي الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً، ويبلغ دينها العام 20.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.