قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق، أن لجنة استرداد أراضي الدولة قامت بحل مشاكل كبيرة وتقنين الأراضي بما يضمن حق الدولة والحفاظ على المستثمر في نفس الوقت بدلا من اللجوء الى الطرق الجنائية.

وأضاف في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان "منظومة أراضي الدولة: الوضع الحالي ومقترحات التطوير" ، أنه تم تحصيل نحو 4 مليار جنيه من تقنين أوضاع المشروعات والأراضي حتى الآن.

وأكد على أنه تم الاتفاق على منح مهلة حتى 30 يونيو المقبل لتقنين أوضاع عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها مشروع سهل الطين في سيناء لأنه تم تحويل أراضي المشروع والبالغة نحو 40 ألف فدان إلى مزارع سمكية، حيث من المخطط تجفيف أراضي المزارع السمكية المخالفة في مشروع سهل الطين وتحويلها إلى زراعة الأرز لفترة محدودة فقط، لاستغلال الملوحة القائمة في الأرض، مؤكدا أن المياه المتوفرة في أراضي هذا المشروع كانت مخصصة للزراعة وليس للمزارع السمكية.

وأوضح إبراهيم محلب أن لجنة استرداد أراضي الدولة عندما بدأت عملها، حرصت على استرجاع حقوق الدولة دون الاعتداء على المزروعات، وأعطت مهلة شهر للمتعدين قبل تنفيذ الإزالات، حرصا على تحقيق العدالة قدر الإمكان.

وأشار إلى أن منظومة الأراضي في مصر لم تكن منظمة والقانون كان يشجع على التعديات، ومن هنا ظهر الخلل الإداري وغيره، وهو ما ترتب عليه تحويل عدد كبير من الأراضي الزراعية إلى مشروعات تطوير عقاري، وتحقيق مكاسب كبيرة، نظرا لهذا التحول، ولكن يُجرى حاليا دراسة الصيغة المثلى لتنقية القوانين المنظمة لأراضي الدولة، مؤكدا نيته الاستعانة بدراسة المركز المصري في عملية تطوير المنظومة. وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة عقدت نحو 270 اجتماعا خلال الفترة الماضية تشاورت فيها مع كافة الخبرات التي تتعامل مع المنظومة من الناحية القانونية وغيرها.

وعرض "محلب" بعض حالات التعدي على أراضي الدولة، منها أراضي السكة الحديد التي شهدت تعديات صارخة بإنشاء محلات تجارية في حرم السكك الحديد، وتكتلات عشوائية إلى جانب التعديات على حرم أراضي النيل بالآلاف من الكيلو مترات، علما بأن حرم النيل تصل مساحته إلى 3 آلاف كيلو متر للنيل وفروعه، فضلا عن التعديات على أراضي لا يصلح استغلالها من الأساس مثل أراضي الآثار وأراضي الثروات في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وفى نفس السياق، أوضح مساعد رئيس الجمهورية أن ملف التداخل بين أراضي هيئة الأوقاف وهيئة التنمية الزراعية هو من الملفات الصعبة للغاية ولكن تم فتحه والفصل في هذا التداخل حاليا بما يسمح بتسجيل الأرض في الشهر العقاري، وأكد أن الدولة لا تتاجر في الأراضي بل تنظر إليها وفقا للمخططات العمرانية، مشيرا إلى أن الدولة وضعت ضوابط تراعي الشفافية، وأيضا التسهيل على الجادين في تقنين أوضاعهم، منها إمكانية التقسيط ومنح فرصة الخصم لمن يرغب في السداد الكامل، وهناك لجان طعن، وأيضا سداد قيمة حق انتفاع مقابل كل سنة بالنسبة للمواطنين الجادين اللذين استفادوا من أراضي الدولة لسنوات طويلة.

من جانبه، قال باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، إن تعدد الجهات من أكثر المشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين في التعامل مع الأراضي، يليها صعوبة التسجيل وقواعد البيانات الخاصة بالأراضي الصناعية، مؤكدا أن هذه المشاكل تظهر بشكل كبير عند التعامل مع الأجانب، لأن الشركات الأجنبية لا توافق بآلية تمليك الأراضي القائمة في مصر، خاصة أن هذه الآلية تسبب مشاكل عند التعامل مع البنوك للحصول على تمويل، مشيرا إلى أن المستثمر في القطاع الخاص يقوم بدور الدولة في التسجيل ونقل الملكية.

 وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز أجرى دراسة في عام 2001، مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ كبير حول تسجيل الأراضي في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى أن 92% من الأصول العقارية والزراعية في مصر غير مسجلة وقدر قيمة هذه الأصول بنحو 42 مليار دولار، وفى عام 2014 تم تجديد هذه القيمة وبلغت نحو 340 مليار دولار قبل التعويم.

ويرى المهندس مصطفى غالى، المستشار السابق لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك مبادرات وجهود بذلت في الجانب المعلوماتي لاستكمال قاعدة البيانات من أجل إصلاح منظومة تسجيل الأراضي، بدءا من وضعها كأرض فضاء وحتى أشكال الاستغلال المختلفة، ولكن هذه المبادرات تحتاج إلى أن يتم استكمالها لتحقيق الهدف منها، ومن بينها إنشاء بنك وطني لأراضي الدولة.

ومن جانبه أيد مجدي غازي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خفض أسعار الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي حتى لا تصبح عبئا على المستثمر، علما بأنه يتحمل أعباء مالية أخرى مثل شراء الآلات، ولكن أسعار الأراضي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها الجهة صاحبة الولاية، وتحاول هيئة التنمية الصناعية قدر الإمكان الحد من ارتفاع سعر الأرض المقدم لأصحاب المصانع وذلك لعدم تطبيق قانون ولاية الأراضي الصناعية رقم 82 لسنة 2016 حتى الآن.