استقبلت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفداً سعودياً رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة السعودية، وممثلي عددٍ من كبرى الشركات السعودية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها شركات أرامكو واكواباور والبابطين والفنار، لاستعراض صور التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة، وسبل التوسع ومضاعفة هذا التعاون بما يليق وحجم البلدين وإمكاناتهما في هذا المجال.

 

ووصفت منى زوبع العلاقات المصرية السعودية بأنها راسخة ونمودجية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مشيرةً إلى أن التعاون بين البلدين، خاصةً فى مجال الاستثمار، يزداد بصورة كبيرة فى ظل التنسيق القائم والمتميز بين قيادات البلدين وكافة الكيانات الاقتصادية بهما.

 

وأشارت منى زوبع إلى أن مثل هذه الزيارات الرسمية والاقتصادية تأتى لتؤكد رغبة الجانبين المصرى والسعودى فى تحقيق المزيد من التعاون والنجاحات على مختلف الأصعدة، وفى مقدمتها صعيد الاستثمار والتكامل الاقتصادى، فى ظل واقع عربى وعالمى جديد يقوم على التحالفات، الأمر الذى انتبهت إليه مصر والمملكة، ومهدا الطريق إلى واقع سياسى واستثمارى وتنموى أكثر بريقاً، يكفل للدولتين وللمنطقة العربية بأكملها مزيداً من الاستقرار والنجاح والتقدم بما يليق بمكانتهما إقليمياً وعالمياً.

 

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التشاور والتنسيق القائم والمتميز بين البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية من أجل مزيد من الاستثمارات التنموية يمثل رسالة قوية بأن البلدين مصممان على الدخول إلى مشروعات المستقبل فى إستراتيجية 2030 على أرضية صلبة من التعاون والتنسيق والنجاح المشترك.

 

وعرضت رئيس الهيئة العامة للاستثمار نبذة عن الخطوات الإصلاحية التى تمت فى سوق الاستثمار والأعمال، وعدد من الخطوات الإجرائية الميسرة التى تتبناها حالياً هيئة الاستثمار وفقاً لتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفى إطار جهود ومخططات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ ممارسة الأعمال فى مصر، والتى من أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار، وخاصةً مركز خدمة المستثمرين والذى من شأنه تحسين وتيسير كافة الخدمات التى تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين.

 

وأوضحت أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مشيرةً إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى تمثل مجالاً يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر، وفى مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، فضلاً عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الصناعى والزراعى.

 

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد السعودى بالإصلاحات التى قامت بها وزارة الاستثمار المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وبحزمة التعديلات التى تمت من قِبَل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

 

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول المستثمرة بمصر، بإجمالى استثمارات يقارب الـ 6.3 مليارات دولار.