قال المستشار يحيي عبد المجيد، عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد خلق آليات لفك الاشتباك بين المستثمرين وأي جهة، وفض المنازعات بعيداً عن المحاكم من خلال لجنة فض المنازعات التي تضم شباباً من أكفأ القيادات التي تتمتع بالإمكانيات العلمية، من وزارة الاستثمار وهيئة قضايا الدولة.

 

أوضح "عبد المجيد" أن لجنة فض المنازعات، بالاضافة إلى مراكز المستثمرين الجديدة والضوابط الخاصة بتقديم الخدمات أعادت ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال المصرى، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد سمح للمستثمرين تحويل أرباحهم بالعملة الاجنبية خارج مصر، كما يعاقب الجهات المعنية التى لم تنفذ قرارات لجنة فض المنازعات، وفقاً لنص المادة "123" من قانون العقوبات وهى المسئولة عن العزل، ويستطيع المستثمر أن يتظلم من القرار ويعاد النظر فى الحكم.

 

وشدد على ضرورة أن تستمر الدولة فى عملية الإصلاح، والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، مشيداً بحزمة القوانين التي تم تفعيلها ومنها قانون الاستثمار الجديد، بالاضافة إلى قناة السويس الجديدة التى تم تدشينها لتكون جاذبة للمستثمرين فى هذه المنطقة، لافتًا إلى أن مراكز خدمة المستثمرين أفضل بكثير من المحاكم الاقتصادية حيث وفرت الوقت والجهد وأتعاب المحاماة، وحدت من الفساد، مشيراً إلى وزارة الاستثمار والجهات المعنية التى تدير الحوار مع المستثمرين في مراكز خدمات المستثمرين الجديدة، أعاد الثقة بأطراف منظومة الاستثمار في مصر.