ارتفعت قروض البنوك لقطاع الأفراد بنحو 24.7 مليار جنيه في 2017 بالمقارنة بالعام الماضي 2016.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت تمويلات البنوك للأفراد مجمعة، نحو 248.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 223.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

وجاء النمو الضعيف في قروض الأفراد خلال 2017 نتيجة وضع البنك المركزي عدة قيود لتحجيم توسع البنوك في القروض الاستهلاكية، ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الارتفاعات الكبيرة في سعر الفائدة.

كان المركزي قد ألزم البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.

وقال المركزي، "تلك القرارات جاءت بعد ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوحت تلك النسبة في بعض البنوك بين 50% لـ60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر".

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن البنوك حققت في 2016 زيادة بنحو 35 مليار جنيه في القروض الاستهلاكية لتصل المحفظة في ديسمبر 2016 إلى نحو 223.4 مليار جنيه مقابل 188.5 مليار نهاية ديسمبر 2015.

وتشمل القروض الاستهلاكية ( القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والرهن العقاري).