كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي مع تقلص العجز المزدوج في مصر وتراجع معدل التضخم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة..وقد قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ دورة التشديد التى رافقت تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وبدأ النشاط الاقتصادي يتعافى ، كما انخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% للمرة الأولى منذ عام 2011.. ولاتزال الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية بالغة الصعوبة مع تآكل مستويات الدخل الحقيقي على مدى العام المنصرم..وسيتوقف تأثير الإصلاحات الرئيسية لبيئة الأعمال على فاعلية تنفيذها.

أحدث تطورات الاقتصاد المصري:

البنك الدولي 1

بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.2% في النصف الأول من السنة المالية 2018(يوليو-يونيو) مقابل 3.7% في العام السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات والإستهلاك.

وعلى جانب القطاعات ، كان قطاع الصناعات الاستخراجية للغاز أحد المساهمين الرئيسيين في النمو، لاسيما منذ تشغيل حقل "ظهر" الضخم للغاز مؤخرًا.. وبدأ التحسن في إمداد الطاقة يحدث أثارًا إيجابية غير مباشرة على القطاعات الأخرى، خاصة الصناعات التحويلية.

كما بدأ قطاع السياحة ينتعش تدريجيًا، إذ يساعده ، إذ يساعده في ذلك تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية..وقد صاحب هذا التعافي الاقتصادي الناشىء حدوث  تراجع مطرد في معدل البطالة الذي هبط إلى أدنى  مستوى له منذ منتصف السنة المالية 2010 ليصل إلى 11.3% في الربع الثاني  من السنة المالية 2018.

البنك الدولي 2

 واستمر  معدلا التضخم الكلي والأساسي  السنويان في التراجع للشهر السادس على التوالي في يناير 2018 ليصلا إلى 17.1% و14.4% ، مقابل 33% و35% وهما أعلى نسبتين سجلت لهما  على التوالي في يوليو 2017.

وكان هذا التراجع مدعومًا بتشديد الأوضاع النقدية وانخفاض  التضخم  في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التأثيرات الأساسية المواتية مع بدء تضاؤل تأثير خفض سعر الصرف الذي طبق في نوفمبر 2016و الزيادات المنفصلة في أسعار الطاقة  ولذلك ، بدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في منتصف فبراير 2018، ورغم أن أسعار الفائدة الأسمية لا تزال أعلى بواقع 600 نقطة أساس عن مستوياتها قبل تعويم سعر الصرف ، فإن تراجع معدل التضخم ساعد في تحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى ايجابية في نهاية فبراير 2018.

وتؤدي هذة الإصلاحات إلى تقليص اختلالات الاقتصاد الكلي. ويقترب الرصيد الأساسي للموازنة  من تحقيق فائض (-0.3% من إجمالي الناتج المحلي للنصف الأول من السنة المالية 2018.

وقد زادت الإيرادات الضريبية إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية 2018، وهو ما يعزي بالأساس إلى الزيادة في الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة وأيضًا من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد . وتتواصل الجهود لإحتواء  فاتورة أجور موظفي جهاز  الخدمة المدنية  ودعم الطاقة ، وتحقيق وفرات من ذلك تسمح للحكومة بزيادة المخصصات المقدمة  لدعم المواد الغذائية وكذلك برامج التحويلات النقدية.