كشفت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة اصلاح اقتصادي شملت اصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود واصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه  أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال وزير الصناعة طارق قابيل  إنه تم تبني نظام مرن لاسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية واعادة بناء احتياطي النقد الاجنبي بالاضافة الي دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية ، لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية تضمنت ايضا رفع اسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الانفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ، كما تضمن البرنامج اصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الاعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي .

وأضاف قابيل أن الربع الاخير من عام 2017 شهد تحسناً تدريجياً للناتج المحلي الاجمالي محققاً نسبة نمو بلغت 5%، مشيرا الي ان الحكومة ماضية قدماً في دفع برنامج الاصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الاصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس .

ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.