قال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ليصل نسبته إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2022 مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن وزارة المالية تحصل جزءا هاما من إيرادات الجمارك والضرائب بشكل إلكتروني، وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الإلكترونية في كافة المصالح الإيرادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110– 115 مليار جنيه مشيرا إلى أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%.

وأضاف الوزير أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.

 وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولار، موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.

وأوضح "الجارحي" أن التوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف "الجارحي" أنه من المتوقع أن تطرح وزارة المالية سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح 6 الي 7 مليار دولار ما بين سندات دولارية ويورو

وقال الوزير إن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى ٧ و ٨٪ خلال ٣ سنوات.

وأشار "الجارحي" إلى أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي، خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا في معدل التضخم.