عقدت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية مناقشة تعريفية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية القائمين على المشتريات والتعاقدات بوزارة الإسكان، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصحة، وجامعة الأزهر والهيئة العامة للمستشفيات؛ استكمالاً لسلسلة الندوات التي تعقدها اللجنة بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف الندوات في المقام الأول المسئولين من جميع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المعنيين بنشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية ، كما تستهدف أيضاً الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والإتصالات.

ويشتمل برنامج الندوة على تعريف المشاركين على القانون والجهات الخاضعة له، والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية و التعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الإشتراك لتوفير الجهد والوقت ، وكذلك التعريف بشهادة إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري و إجراءات إستخراجها ، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.

وصرح سامي بدر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية، أن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية؛ لنشر الوعي بأهمية القانون و للتعريف بأهميتة وكيفية تطبيقه والإلتزام به تجنباً للعقوبات الواردة فيه ودعماً وتشجيعاً للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.

ومن أهم الأهداف المرجوة إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والإستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.

ومن الجدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.