أشادت بنوك استثمار باستمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، بعد أن انخفض إلى 13.1% في مارس 2018 مقابل 32.5% خلال مارس 2017.

وقالت مباشر للأبحاث إن تراجع معدلات التضخم علامة صحية للاقتصاد المصري، متوقعة أن يحتفظ التضخم السنوي لأبريل بوتيرة تراجع ليسجل ما بين 12.5% و 12.8%.

وأوضحت مباشر في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعاً طفيفاً في مايو 2018.

وأشارت مباشر إلى أنها ترى أن تسجيل التضخم لمعدل 13% في مارس، يعبر عن الحظ، حيث أن انخفاض التضخم السنوي حتى وإن كان يعود إلى أثر الأساس بشكل رئيسي فهو علامة صحية للاقتصاد المصري.

من جانبه قال بنك الاستثمار بلتون إن معدلات التضخم السنوية سجلت مستويات منخفضة قياسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى مستهدف البنك المركزي المصري المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018.

وتوقع بلتون احتواء الضغوط التضخمية نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية في فبراير، حيث هدأت وتيرة الارتفاع الشهري للسيولة النقدية المحلية مسجلًا 1.3% في فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير وسجل المعروض النقدي انخفاضاً بواقع 0.2% على أساس شهري، مما يدعم بشكل عام استمرار الاتجاه الهابط للتضخم.