قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة بصدد إطلاق قانون يعطي قدر من التحفيز لضم القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن هذا القانون قد يكون مفيداً للدول الأخري.

وأضافت علي هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الأردنية عُمان إن الحساب الخاص وصناديق التمويل العربية قدم دعم تمويلي وفني كبير لقطاع المشروعات الصغيرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطي أولوية كبري لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث تم إنشاء جهاز جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت السعيد أنه لابد من الاستفادة من حجم المشروعات ونتائجها وعوائدها في توفير المزيد من فرص العمل لكل مشروع وتابعت قائلة "فنحن ننعم في مجتمعاتنا العربية بأننا دول شابة وبالتالي توفير فرص العمل المختلفة تكون أهم هدف لمثل هذا الحساب الخاص".

الجدير بالذكر أن الحساب الخاص تم إنشائه بقرار من القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية في يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حيث تقرر إسناد مهام إدارة هذا الحساب إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم فيه الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار، وبلغ إجمالي رأس ماله 1.3 مليار دولار بمساهمة 18 دولة عربية، وقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها الحساب منذ إنشائه حني نهاية 2017 حوالي 2.1 مليار دولار لتمويل ما يزيد عن 63 ألف مشروع مما ساهم في توفير ما يزيد عن 146 ألف فرصة عمل في الدول العربية المستفيدة.