انخفض معدل التضخم السنوي في مصر في شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2016، في دليل على انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 13.1% في مارس الماضي مقابل 32.5% في مارس 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 1%.

وهذه ليست المرة الأولي التي تنخفض فيها معدلات التضخم، ورغم التراجع المتتالي لم ينعكس انخفاض معدل التضخم على أسعار السلع.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن انخفاض معدلات التضخم لا تعني تراجع الأسعار في الأسواق، وإنما يعني أن وتيرة الارتفاع في الأسعار تتراجع.

وأوضح أنه لكي تنخفض الأسعار يجب أن يحقق معدل التضخم الشهري تراجعا مستمرا، وهو ما تعمل عليه الحكومة الآن.

من جانبه قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، إن تراجع معدلات التضخم ستؤدي إلى تخفيض جديد في أسعار الفائدة وهو ما سيؤدي لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة وزيادة الإنتاج والاستثمار، لأن مزيدا من انخفاض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة التمويل يشجع المستثمرين على التوسع في خطوط الإنتاج.

وأضاف أن تراجع معدلات التضخم لا يعني انخفاض الأسعار في السوق وإنما يعني أن سرعة ارتفاع الأسعار تقل تدريجيًا، ولكن ستظل أسعار السلع مرتفعة.

وأكد أنه لا بد من توافر عدد من العوامل لإنخفاض الأسعار، أهمها تراجع الدولار وضمان استمرار انخفاض التضخم بشكل مستقر لمدة طويلة، كما يتوقف على خطة الحكومة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التى تتضمن خفض دعم الطاقة والكهرباء وهو ما قد يرفع الأسعار مرة أخري.