أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 13.1% في مارس الماضي مقابل 32.5% في مارس 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 1%.

وترجع أسباب الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة (3.9%)، واللحوم والدواجن بنسبة (1.6%)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.2%)، والفاكهة  بنسبة (1.8%)، وشراء المركبات بنسبة (1.0%)، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.2%).

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة بعد تعويم الجنيه بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد المنهك، وهو ما أدى إلى قفزة في أسعار كل السلع لاسيما الغذائية.

يشار إلى أن البنك المركزي وضع خطة لخفض معدلات التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام 2018.