أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية أنه في إطار تنظيم ممارسة الألعاب الرياضية الإلكترونية التى انتشرت ويمارسها عشرات الملايين من شباب مصر، فقد تقرر مخاطبة الهيئات والجهات المسؤولة عن مراكز الألعاب لتقنين وتنظيم أوضاعها لتكون ضمن موارد التنمية فى البلاد وتخرج من قائمة الاقتصاد الخفى، حتى يتم تقديم العون والمساعدة والدعم لهم من خلال بطولات ومسابقات ورعاية الموهبين واكتشاف الأبطال من رواد هذه المراكز.

 

وقال شريف عبد الباقى رييس الاتحاد إنه سيتم مخاطبة وزارة التموين والتجارة لإدراج نشاط الالعاب والرياضات الالكترونية ضمن الأنشطة المسموح بها فى مصلحة السجل التجارى، وحتى يتم حصر هذه المراكز منذ بداية الإنشاء، والذى من شأنه تيسير التوصيف القانوني لهذا النشاط مع الإدارات الهندسية بالمحليات ووضع شروط الترخيص المعلنة والواضحة لصالات الالعاب الالكترونية.

 

كما سيتم مخاطبة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ( الصندوق الاجتماعى سابقا) لتوضيح النشاط وإعادة توصيفه لديهم ليكون ضمن الأنشطة الرياضية التى يتم تقديم القروض والتيسيرات لها فى ظل وجود اتحاد مصرى وعربى ودولى للنشاط وتقوم عليها مشروعات واستثمارات بالمليارات على المستوى العالمى، والذى من شانه توفير فرص عمل للشباب بهذه المراكز ودمجها ضمن حركة الاقتصاد والناتج القومى، خاصة أن قانون الرياضة الجديد قد سمح بضم الشركات لعضوية الاتحادات ونص على تجريم ممارسة وتنظيم الأنشطة بدون تراخيص مسبقة.