معلومة اقتصادية.. يعني إيه أذون خزانة؟
الخميس، 05 أبريل 2018 10:37 ص
المصطلحات الاقتصادية بات يتردد صداها كثيرا في مصر خلال الفترة الأخيرة، ورغم عمق وأهمية العديد من تلك المصطلحات قد لا يعرفها المواطن البسيط، رغم أنه أكبر المتأثرين بها.
"دوت مصر" يستعرض من خلال خدمة معلومة اقتصادية أهم المصطلحات الاقتصادية ومحاولة تبسيطها للقارئ العادي، وكشف أهميتها على جيوب المصريين.
أذون الخزانة
"أذون الخزانة" هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، لذلك تعد أداة مالية قصيرة الأجل، كونها لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق "أذون الخزانة".
أما "السندات الحكومية" فلها التعريف نفسه الخاص بـ "أذون الخزانة"، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة "السندات الحكومية"، بالتالي فهو أجل طويل، ومن المؤكد أن السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات.
أسباب اللجوء لطرح عطاءات أذون الخزانة
تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
تأثير ارتفاع أو انخفاض عائد أذون الخزانة على الاقتصاد المحلي للدولة
كلما ارتفع العائد على أذون الخزانة كلما ازداد العبء الذي تتحمله الدولة- وبما أن أذون الخزانة تستخدم لسد العجز في الموازنة ولا تستخدم فى مشروعات منتجة تدر عائدا - فضلا على انها تسدد بفوائد - فإن الدولة تقترض من جديد من خلال إصدار أذون خزانة جديدة ويمبلغ أكبر سدادا للديون القديمة ونظل ندور في حلقة مفرغة.
ويؤكد العاملون في البنوك أن خفض أسعار الفائدة الأساسية سيخفض تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.
ويساهم خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وهو ما يعمل على خفض عجز الموازنة، خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.
