قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية  على تبنى برنامج إصلاح اقتصادي قوى وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضافت خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والذى يعقد فى العاصمة التونسية، إنه يتم حاليا التركيز على المشروعات التنموية الكبرى، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع فى انشاء مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضافت أن هذه المشروعات تساهم  بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية اساسية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى اتخاذ اصلاحات لجذب الاستثمارات بصورة اكثر فاعلية من خلال تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال، وقانون الافلاس.

ودعت الوزيرة، الدول الأعضاء بالبنك الي الاستثمار في مشروع تنمية سيناء والذي أطلقه الرئيس.

وذكرت الوزيرة، أنه تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى اعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع باقى الوزارات، حيث تتضمن الخريطة، فرص استثمارية واعدة في كافة محافظات الجمهورية، كما توسعت الوزارة في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين في عدد من المحافظات، كما استهدفت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في المواطن بالتوازي مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وأشادت الوزيرة، بمساهمات البنك الاسلامى للتنمية فى تمويل عدد من المشروعات الهامة فى مصر  بإجمالي تمويلات وصلت إلى 2,3 مليار دولار.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها خلال الاجتماع إلى تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين البنية الاساسية وبيئة الأعمال والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي حبي الله بها البلاد الاسلامية.

ودعت الوزيرة، إلى صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ومناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم وامكانياتهم وتشجيعهم على الابتكار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم الاسلامى يشهد العديد من التحديات ابرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وقد كانت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، لذا تحرص حكومة جمهورية مصر العربية على المشاركة في كافة المحافل والتجمعات الدولية والإقليمية بغرض التواصل الدائم مع كافة الدول الصديقة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولتمد يدها لكافة دول العالم للعمل سوياً لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية بما يعود بالمصلحة على شعوب بلادنا.