آليات كثيرة وخطوات جادة تتخذها الدولة حاليا لتطوير منظومة الإنتاج السمكي؛ لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة لتقليل الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.

 

ويتضح ذلك في البحوث التي تجريها وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك والهيئة العام للثروة السمكية، حيث افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورشة العمل الثانية؛ لاستعراض نتائج دراسة تقييم المخزون السمكي في بحيرة ناصر والآليات المقترحة لتنميتها والتي نظمها المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

 

وحضر ورشة العمل المختصين بمجال المصايد الطبيعية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والصيد البحري، وعدد من أساتذة البحوث والجامعات العاملين بمجال الثروة السمكية، ورؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر ممثلين عن صيادين البحيرة.

 

وأكدت "محرز" على أهمية وضرورة تعاون كافة الجهات البحثية المحلية والدولية للنهوض بالثروة السمكية بمصر على أسس علمية و استعرضت الإنجازات التي قامت بها الحكومة لتنمية البحيرات وتنمية القطاع  السمكي.

 

وأكدت على توجه الدولة في الفترة المقبلة على نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف، لافتًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفته إلا أن الوزارة توفر القروض من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لدعم مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 

وطالبت بوضع خطة علمية  للبدء في التحسين الوراثي للقراميط المصرية لزياده  إنتاجيتها المستزرعة، ونشر ثقافة التنوع الغذائي لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

 

ولفتت "محرز" إلى أن الدراسة أجريت في إطار مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان الممول من الحكومة السويسرية، واقتراح آليات التنمية المستدامة لمصايد بحيرة ناصرمن خلال تطبيق نظم إدارة فعالة في إطار علمي مبني على دراسات ونتائج علمية دقيقة، وإطار مجتمعي بمشاركة الصيادين، وبيئي يراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي.

 

وأكد الدكتور أحمد نصرالله، مدير مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان، أن بحيرة ناصر من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، والتي يتم تصدير بعض من إنتاجها إلى الدول الأوروبية مما يعود بعائد جيد على المصدرين، وأطلق المركز دراسة من أجل الحفاظ على مخزون البحيرة في مستوياته الآمنة خوفاً من مخاطر الصيد، موضحا أن الدراسة حول تقييم المخزون السمكي ببحيرة ناصر.

 

وأوضح أن الدراسة تشمل محورين: المحور الأول استطلاعا للرأي حول شبكات الصيد وتقنياته وبما يشمل ذلك من تكوين المصيد وحجمه، والمحور الثاني  هو تحديد ستة فصائل من الأسماك هي الأكثر تجارية في البحيرة، بناءا على معدل النمو، وموسم التبويض ، والخصوبة ، والغذاء ، والعادات الغذائية، المخزون، العائد المستدام الأمثل.  

 

وعلى هامش ورشة العمل عقدت "نائب الوزير" اجتماعاً مع رؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر؛  لمناقشه خطة تنمية البحيرة، ومدة غلق البحيرة للراحة البيولوجية، و كذلك أنواع الشباك وطرق الصيد لمنع الصيد الجائر، و الحفاظ علي المخزون السمكي،  وتوجهوا لها بالشكر لما تقدمه وزارة الزراعة وما تبذله الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من جهد لتنمية البحيرة سواء بالزريعة أو وقف الصيد الذي يؤدي بدوره إلى الحفاظ على المخزونات السمكية بالبحيرة مما يعود بالنفع على جموع الصيادين العاملين بالبحيرة.