توقع مصرفيون وبنوك استثمار أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وقالت شركة برايم للأبحاث، في مذكرة بحثيه جديدة، أنها تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 44 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018.

وأعلن البنك المركزي مطلع الأسبوع ارتفاع الاحتياطي النقدي لنحو 42.524 مليار دولار.

كما توقعت برايم صعود سعر صرف الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه مقابل الدولار بنهاية العام المالي الجاري ليستمر في الارتفاع، ليسجل نحو 17 جنيهاً بنهاية 2018.

وأشارت برايم، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يواصل ارتفاعه ليغطي فاتورة الاستيراد لما يقارب 9 أشهر، موضحة أن الزيادة المستمرة في الاحتياطي الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف تشير إلى استعادة مصادر الدخل الأجنبي عافيتها.

وذكرت "برايم" أن شهر أبريل الجاري سيشهد موجة مرتفعة من التسديدات، والتي تبلغ نحو 2.37 مليار دولار لودائع سيحين ميعاد استحقاقها، متوقعة أن يتم تأمين تلك التسديدات جزئياً عن طريق إصدار سندات دولارية بقيمة تقارب 1.85 مليار دولار (1.5 مليار يورو) في بورصة لوكسمبرج.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري علامة جيدة لتحقيق الاستقرار ويبعث رسالة قوية للمستثمرين الأجانب على النجاح الذي تحققه مصر في مسيرة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ نوفمبر 2016، كما يعزز من تأمين واردات الدولة لمدة تزيد عن  8 أشهر.

وأكد، في تصريح لـ"دوت مصر"، على أهمية الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي كلما خفف الضغط على الطلب على العملات الأجنبية لتوفرها لدى البنوك، حيث يحدد سعر الصرف بموجب قوى العرض والطلب.

وكان بنك الاستثمار فاروس، قد أكد في يناير الماضي إن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي سيعزز من مستويات الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث من المتوقع أن يسجل 17.30 جنيه للدولار في 2018.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع بنحو 26 مليار دولار منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، في يونيو 2014.