عقد إتحاد الصناعات المصرية بمقره اليوم من خلال لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة  محمود سرج عضو مجلس إدارة الإتحاد ووحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإتحاد وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتباره الجهة الرسمية المنوط بها الإعلان عن برامج التدريب المختلفة الموجهة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ندوة تعريفية للإعلان عن فتح باب التقدم للبرنامج الألماني لتدريب المديرين بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشئون الاقتصاد والطاقة ووكالة التنمية الألمانية  GIZ.

وقد حضر الندوة لفيف من مديري الغرف الصناعية في الإتحاد ومن مديري الشركات والمؤسسات الصناعية الممثلة لقطاعات صناعية مختلفة من أعضاء الغرف.

ويهدف البرنامج في المقام الأول إلى توسيع وتعميق مجالات التعاون التجاري والتنموي بين ألمانيا و مصر بالإضافة إلى 18 دولة أوروبية  وآسيوية وعربية ، وذلك عن طريق تقديم برنامج تدريبي مدته أربعة أسابيع يتم من خلاله تعريف رؤساء ومديري المنشأت الصناعية  ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها على سُبل إدارة الأعمال المتبعة في ألمانيا وما يرتبط بها من ثقافة التعاملات التجارية وذلك من خلال محاضرات تدريبية وزيارات  ميدانية  فيمعاهد وشركات ألمانية، وكذلك تيسير عقد مقابلات ثنائية مع شركات ألمانية في ذات تخصص المتدربين مما يتيح لهم فرصاً لعقد وإبرام إتفاقيات عمل مبدئية لعلاقات تجارية ممتدة. 

هذا، وستكون فترة تنفيذ البرنامج عبر الدورة العامة (المتاحة للمنشآت من جميع القطاعات الصناعية) في الربع الأخير من سنة 2018.

ولضمان إستفادة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البرنامج فتم وضع شروطاً للإتحاق تتضمن ألا تكون المنشأة قد إشتركت فى البرنامج من قبل، وأن تكون من القطاع الخاص ومسجلة رسمياً بالقطاع الصناعي، وألا تكون جزءاً من مجموعة شركات كبيرة، وألا يزيد عدد العاملين بها على 350 فردًا أو 
يقل عائدها السنوي عن 5 ملايين جنيه مصري، ولا يزيد على 100 مليون جنيه مصري.

وبالرغم من عدم كونه شرطاً إلا أنه يُفضل أن تكون للمنشأة خبرة سابقة في مجال التصدير والمعاملات التجارية الدولية، وأن يكون لديها معرفة بالمنشآت الألمانية التي تسعى للتعامل معها ومقابلتها في أثناء البرنامج.