وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات امامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكرت أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات الكترونيا فى الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التاسيس الكترونيا وما يستلزمه من قبول الدفع الالكترونى والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية فى اداء تلك الخدمات، واعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.

من جانبه، أوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدل من الورقية والتى تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.

وذكر نقيب المحامين أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار.

وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.