تسببت قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، في تحقيق زيادة كبيرة بحجم ودائع البنوك خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي.

وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي، عن ارتفاع ودائع البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 512 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من 2017 لتصل نهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 3 تريليون و 273.2 مليار جنيه، مقابل نحو 2 تريليون 761 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.7% على الإقراض.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، جاءت معظم الزيادة في الودائع خلال أول 11 شهرا من العام الماضي من القطاع الخاص، حيث سجلت الودائع غير الحكومية بالعملات المحلية زيادة بقيمة 447.8 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 2 تريليون و 69 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي، مقابل ترليون و 620 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

فيما زادت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 14.8 مليار جنيه، لتصل إلى 679 مليار جنيه نهاية نوفمبر، مقابل نحو 664.2 مليار جنيه نهاية 2016.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري بالتزامن مع تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لأجل ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب وتبعهما بنوك أخرى.

وفي منتصف الشهر الماضي، قرر البنك المركزي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وهو ما دفع البنوك المصرية إلى إلغاء شهادات ادخار الـ 20% التى تم طرحها بعد تحرير سعر الصرف، كما قررت تخفيض فائدة شهادات الـ16% إلى 15%، وطرحت شهادة جديدة بفائدة 17%.