نقص المعروض من اللحوم البلدية هو السبب الأول في ارتفاع أسعارها في السوق المحلية؛ نتيجة لارتفاع تكلفتها وهو ما ينعكس على سعر البيع للمستهلك. وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي خاصة بعد تحرير سعر الصرف الجنيه، فتجاوز كيلو اللحم 150 جنيها في الأسواق الشعبية.

ولتوفير احتياجات الأسواق من اللحوم خاصة مع الاستعداد لقدوم شهر رمضان الكريم، الذي يشهد زيادة في الإقبال على شراء اللحوم، وقعت شركة مصرية على صفقة توريد 4 آلاف رأس ماشية من إثيوبيا، 2000 جمل شهريا لمدة عامين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصفقة على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، وتوفير حاجة الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود عجز في الإنتاج المحلي من اللحوم البلدية.

قال محمد العربي، نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، إن عقد صفقات باستيراد اللحوم الحية سيكون له دور إيجابي في تلبية حاجة الأسواق، وخصوصا مع قدوم شهر رمضان.

وأضاف العربي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إن الإنتاج المحلي من اللحوم من المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة، في ظل عمليات تقنين الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن معظم المزارع مبنية على أراضي زراعية ويمكن أن يصدر بحقها قرار إزالة، وهو ما سيكون له تأثير على تخفيض الإنتاج للمزارع سواء الكبيرة أو المربي الصغير.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أهمية التنسيق مع مربين الماشية والجزارين لمعرفة احتياجات الأسواق، وللاستفادة من الصفقات التي تعقد خلال هذه الفترة لتنعكس تأثيراتها على الأسواق.

ومن ناحيته استبعد شلبي قرطام، سكرتير شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، أن تُخفض هذه الصفقة أسعار السلع في الأسواق، مؤكدًا أن مثل هذه الصفقات لا يكون لها أي مردود على أسعار السلع.

وأكد قرطام، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاع 10 جنيهات خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، متوقعا أن تواصل اللحوم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان.

وأضاف سكرتير الشعبة، أن ارتفاع أسعار اللحوم ليس في صالح الجزارين فأي زيادة في الأسعار تنعكس على خفض حجم المبيعات، مطالبا بزيادة المعروض في الأسواق من اللحوم البلدية من قبل وزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن شركتى "الفوز تريدينج" عن الجانب الإثيوبى و"ترست جروب" عن الجانب المصري وقعتا على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، فى إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالى 80 مليون دولار بواقع تصدير أربعة آلاف رأس من العجول وألفى جمل شهريًا ولمدة سنتين؛ بهدف توفير احتياجات السوق.