رصدت الحكومة المصرية 28 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة الموازنة الجديدة لتصل إلى 268 مليار جنيه، بالمقارنة مع 240 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وقالت وزارة المالية إن هناك زيادة في أجور الموظفين والمعاشات في الموازنة الجديدة التي ستبدأ 30 يونيو المقبل.

وتأتي الزيادة الجديدة في ظل تبني الحكومة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يتم تطبيقها بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، في موازنة العام 2018-2019.

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة خلال الأسبوع الحالي بالموازنة العامة للعام المالي 2019/2018 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع عليها ومراجعتها وتوقيعها، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي.

"دوت مصر"، يرصد في التقرير التالي رحلة الأجور في مصر منذ تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية، وحتى وزير المالية الحالي عمرو الجارحي:

 

وسجلت أجور العاملين بالدولة خلال العام المالي الأول في عهد بطرس غالي في وزارة المالية وبالتحديد العام المالي 2004-2005 نحو 41.5 مليار جنيه، مقابل 37.2 مليار جنيه في 2003-2004.

وتضاعفت تكلفة أجور وتعويضات موظفي الدولة في الموازنة العامة للدولة في السنوات التالية وفقا للأرقام التالية:

2005-2006 بلغت نحو 46.7 مليار جنيه.

2006-2007 بلغت نحو 52.1 مليار جنيه.

2007-2008 بلغت نحو 62.9 مليار جنيه.

2008-2009 بلغت نحو 76.1 مليار جنيه.

2009-2010 بلغت نحو 85.3 مليار جنيه.

2010-2011 بلغت نحو 96.2 مليار جنيه.

وبعد ثورة 25 يناير شهدت تكلفة الأجور زيادات كبيرة، لترتفع في 2011-2012 إلى 122.9 مليار جنيه، ثم إلى 143 مليار جنيه في موازنة 2012-2013.

وفي موازنة عام 2013-2014 قفزت تكلفة الأجور إلى 178.6 مليار جنيه، ثم إلى 198.4 مليار جنيه في 2014-2015، و 213.7 مليار جنيه في 2015-2016، و 225.5 مليار جنيه في 2016-2017.

وفي موازنة العام المالي الجاري رفعت الدولة أجور العاملين في الدولة، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، لتسجل نحو 240 مليار جنيه.

ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.