فجر الكود المصري للأساسات خلافًا حادة بين عضو الاتحاد المصري للتشييد سهيل الدمراوي والجهاز المركزي للتعمير، حيث تبادل الطرفان بتقديم بلاغات   لمكتب النائب العام أحدهما للدمراوي تحت رقم " رقم 3055/2018" للتحقيق في مخالفة الكود المصري للأساسات في أبراج جهاز التعمير بمحافظة بورسعيد.

وأصدر الجهاز المركزي للتعمير، بيانا رسميا بتقدمه ببلاغ للنائب العام، ضد المهندس سهل مرسي الدمراوى، رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، بسبب توجيه الإساءة والتشكيك والتشهير بوزارة الإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، بادعاء مخالفة أحكام الكود المصرى لأعمال الأساسات بأبراج الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، والمسند بعض الأبراج السكنية إلى الشركة المذكورة - وذلك بحسب نص البيان -.

وقال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد، رئيس شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، إن البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعمير تعمد شخصنة قضية مخالفة الكود المصري للبناء، والأكثر من ذلك أن البيان لم ينف مخالفة الكود المصري للبناء.

وقال "الدمراوي"، إن بيان جهاز التعمير  لم يتحر الدقة فى  معظم ما ورد به، حيث أنه لم يجب صراحة عن السؤال المهم وهو هل تم تعمد مخالفه الكود المصري للاساسات ماده رقم 4/3/7/10  أم لا؟، فضلا عن إثارة البيان العديد من التساؤلات أبرزها هل وقف صرف مستحقات شركه المدائن منذ 14 شهر والحصول علي التمويل من اداره التشيبد بوزاره الاسكان وايداعه في حساب الجهاز منذ شهور تعنت ضد الشركه ومحاوله لتعجيزها أم لا؟، وكذلك عدم صرف مليما واحدا من الأموال التي تم تحديدها  كتعويضات لشركات المقاولات تعنت أم لا؟.

وتعجب الدمراوي من موقف الجهاز في تقدمه ببلاغ للنائب العام، وفي الوقت نفسه اصدار قرار بسحب الاعمال المسندة لشركة المدائن في نفس التوقيت وما العلاقة بينهما، مع العلم ان كل هذه الاجراءات حدثت بعد أيام قليلة من قيام "المدائن"بتقديم بلاغ للنائب العام  برقم 3055 يوم 11 مارس الجاري للتحقيق في مخالفة الجهاز للكود المصري للاساسات، والعجيب أن قرار السحب جاء بعد تقديم "المدائن" ب7 أيام فقط.

أشار "الدمراوي"، إلى أن بيان "جهاز التعمير" تجاهل ان شركه المدائن قامت بتنفيذ 930 خازوق بالمشروع علي نفقتها الخاصة للوصول للحد الادني من الامان، واحترام الكود المصري الصادر من مركز بحوث البناء التابع للوزاره لإلزام كافة جهات الدولة به ولم يستثن جهاز التعمير في مخالفته!

ولفت النظر إلي أن البيان لم يذكر أن الجهاز لم ينفذ توجيهات وتأشيرة وزير الإسكان السابق المهندس ابراهيم محلب وهي واضحه بضروره تنفيذ الكود المصري.

وأكد "الدمراوي" إحترامه التام لوزارة الاسكان وانجازاتها غير المسبوقه بقيادة الوزير الدكتور مصطفي مدبولي والدور الفعال الذي يقوم به ويسطر صفحات مضيئه بتاريخ الإسكان والتعمير فى مصر، وان هذه الشهاده حقيقه يلمسها الجميع وليست مجاملة لوزاره الاسكان ،، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يقم بأي تشويه بل علي العكس سعى إلى إظهار الحقيقة.

وطالب "الدمراوي" وزير الإسكان بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة  بندين فقط أولهما هل تم تعمد مخالفه الكود المصري في أبراج بورسعيد أم لا؟، وماهي الحلول المقترحه لتدارك المخالفة إن حدثت؟، وثانيهما هل تم التعنت مع شركه المدائن في تاخير وتسويف صرف مستحقاتها ام لا،  ومن المسؤول عن التأخير في تنفيذ المشروع ؟ وهل قامت الشركه بتنفيذ خوازيق علي نفقتها للحفاظ على المنشأ أم لا؟.