لمواجهة حظر الصادرات المصرية إلى السعودية، وجدت السعودية حلا وسط لإرضاء كافة الأطراف بأن تدخل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والحفاظ على جودة المنتجات التي تدخل إلى المملكة، وذلك من خلال تطبيق نظام "سابر" الإلكترونى الجديد- الخاص بقبول المنتجات الواردة إلى المملكة العربية السعودية، بعد التأكد من تطبيقها لمعايير الجودة المطبقة فى المملكة. 

 

7 معلومات عن نظام "سابر"

 

- الهدف من نظام "سابر" هو التأكد من مطابقة المنتجات المصدرة إلى المملكة لمعايير المواصفات والجودة وفقا لاشتراطات الهيئة السعودية.

 

- يساهم في الحد من دخول المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، إلى السوق السعودي.

 

 

- جميع العمليات على نظام "سابر" تتم بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة إصدار وثائق المطابقة للمنتجات، وكسب الوقت وتكامل العمليات، كذلك حماية شهادة المطابقة من التزوير والتأكد من سلامة المنتج.

 

- النظام حدد جهات المطابقة المعتمدة للسوق السعودي، وفقا للمعايير الدولية.

 

 

- جمع اللوائح الخاصة لاعتماد كل نوع من أنواع المنتجات، مثل مواد البناء والمواد الغذائية، على سبيل المثال يوجد حوالي 29 لائحة خاصة بالأنواع المختلفة من منتجات الآلات والمعدات.

 

- وضع عدة اشتراطات للمصدرين الراغبين فى تصدير منتجاتهم للسعودية، عن طريق اعتمادها من قبل "سابر"، على رأسها وجود ممثل قانوني للشركة المصرية داخل السعودية، وأن يكون مقدم الطلب الخاص بتسجيل المنتج المعد للتصدير عامل بالمنشأة بعقد كامل، والالتزام بالمعايير الدولية للمواصفات والجودة فى صناعة المنتج.

 

 

- يضمن نظام "سابر" السرية والحياد فيما يتعلق بالطلبات المقدمة، وتقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين والمستوردين، وتوضيح مجالات القبول للمنتجات وفقا للمعايير السعودية، على أن يتم إصدار شهادة القبول للمنتج فور استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالتسجيل.

 

يأتي هذا بالتزامن مع جهود هيئة سلامة الغذاء، والتي وضعت خطة للمصانع والموردين والمنتجين للحاصلات الزراعية من الخضروات والفاكهة وبعض مصنعاتها، التي صدر قرار بحظر استيرادها من مصر، لإجراء فحوصات واختبارات لهذه المصانع، وفي حالة اجتيازها والتأكد من مطابقة المواصفات والمعايير المطلوبة في هذه الدول، يتم حصر هذه المصانع في "القائمة البيضاء"، وتقديمها من قبل الحكومة المصرية إلى هذا الدول لاستثنائها من القرار.

جدير بالذكر أن عددا من دول عربية وأجنبية قررت منع استيراد العديد من الخضروات والفاكهة المصرية؛ بسبب المبيدات الحشرية، ولكن يبدو أن هذه الأزمة في طريقها للحل خاصة في ظل هذه الخطوات التي تتخذها الدولة حاليا.

ورفعت البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة الحظر المفروض على واردات مصر من الحاصلات الزراعية، لكن ما زالت السعودية تفرض حظر على بعض الخضروات والفاكهة وكان آخرها فرض حظر على صادرات الجوافة المصرية ومصنعاتها إلى السعودية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية حوالي 1.2 مليون طن سنويا.