في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل أسعار الفائدة إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%.

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية تحت قيادة "جيروم باول" الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي، ألمح المركزي الأمريكي إلى أن التضخم أخيرا ينبغي أن يتحرك صعودا بعد سنوات من بقائه دون المعدل المستهدف البالغ 2%، وأن الاقتصاد اكتسب قوة دافعة مؤخرا.

وتوقع الفيدرالي زيادة الفائدة مرتين أخريين على الأقل هذا العام.

ويتوقع محللون أن تكون هناك تأثيرات قوية تتسبب فيها القرارات النقدية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وقال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن رفع الفائدة الأمريكية خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتأثر بارتفاع سعر الفائدة، على سبيل المثال، قامت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت برفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس  بنفس الهامش.

وفيما يتعلق بمصر، أكد "أبو الفتوح" أن التأثير سيكون محدودا لعدم ارتباط الدولار بالجنيه المصري، لافتا إلى أن التأثير سيكون على الطروحات القادمة للسندات الدولارية، كما أنه ليس من المتوقع أن يؤدي قرار رفع الفائدة على الدولار إلى تراجع استثمارات الأجانب في أداوت الدين الحكومية المصرية نظرا لارتفاع سعر الفائدة لصالح الجنيه.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على سعر الصرف في مصر، أكد "أبو الفتوح" أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن يشهد تأثيرا يذكر نظرا لارتباطة بعوامل أخرى تؤثر في العرض والطلب على العملة.