عادت أزمة ارتفاع أسعار الحديد في السوق المصرى من جديد، بنفس الأسباب التى دائما ما ترددها الشركات المنتجة، خلال السنوات الماضية، وهى ارتفاع أسعار المواد الخام لصناعة حديد التلسيح عالميا (البليت) الذى وصل إلى 575 دولارا للطن.

هذا الارتفاع السابق، وضعته شركات الحديد المحلية أساسا لرفع أسعار طن الحديد بنحو 200 جنيه لكل طن، وأعلنت الشركات منذ أيام عن أسعارها الجديدة، ليقترب سعر الطن من 13 ألف جنيه، حيث أعلنت مجموعة "بشاى" عن أسعارها الجديدة، بواقع 12 ألفا و900 جنيه للطن "تسليم المصنع"، وحديد المصريين 12 ألفا و850 جنيها للطن تسليم المصنع، والجيوشى للصلب 12 ألفا و850 جنيها للطن، بزيادة 200 جنيه عن آخر نشرة سعرية أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين، وأعلنت شركة بيانكو عن أسعارها مسجلة 12 ألفا و750 جنيها للطن.

وقد يقول قائل إن سبب ارتفاع أسعار الحديد هو احتكار السوق من الشركات المحلية، بعد قيام وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، لكن الوزير أكد أن رسوم الإغراق ليست سببا فى احتكار الشركات للسوق، لأن القرار لا يشمل إلا بعض الشركات فقط من اسواق معينة مثل الصين وتركيا وأوكرانيا، أما باقي الشركات فلا تخضع للقرار.

إلا أن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فاجأ الجميع وقال إن الجهاز فوجئ خلال الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار الحديد دون أسباب واضحة، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد تعمدت خفض معدل إنتاجها، وأضاف "يعقوب" أنه تم توجيه بلاغ لجهاز حماية المنافسة للوقوف على أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد من قبل جميع المصانع.

ومن جانبه أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تأييده لقرار جهاز حماية المستهلك سالف الذكر، مشيرًا إلى أنه لا يرى أسبابا واضحة لارتفاع أسعار الحديد، وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن التحرك الذى قام به جهاز حماية المنافسة، سيحد من ارتفاع الأسعار.

إلا أن طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب، نفى وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكدًا أن الإدعاءات فى هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعيًا وراء رفع الأسعار، تعد اتهامات عارية تمامًا من الصحة ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.

وأكد الجيوشى، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسى فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيرًا إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو 75 دولارا للطن الواحد ليصل سعر إلى 575 دولارا للطن، وهو ما يعنى بحسبة أن الأسعار محليًا كان من المفترض أن ترتفع بقيمة 1606 جنيهات فى الطن الواحد، بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما لم تقم به المصانع المحلية التى اضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين 250 و400 جنيه للطن، وهى نسبة ارتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.

وفي هذا التقرير أثرت أن أعرض كل وجهات النظر، فى الموضوع الشائك، حتى لا نساهم فى زيادة المشكلة بخلق حالة من التكالب على المنتج تزيد من سعره أكثر وأكثر، لكن أدعو الجميع أن ينتظر تحقيقات جهاز حماية المستهلك حتى نحكم ونقرر من المتسبب فى هذه الأزمة التى يصفها الجميع بالمفتعلة إلا أن الشركات لديها أسبابها التى تؤكد عليها على أنها سبب ارتفاع السعر، لكن المصلحة تقتضى أن ننتظر ما سيسفر عنه التحقيق في هذه الأزمة.