مكاسب كبيرة تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، الذي سيسهم في قوة المنتجات المصرية في السوق الإفريقي، وستنعكس على حجم الصادرات إلى دول إفريقيا خاصة في مواد البناء، والملابس الجاهزة، والتغليف، وغيرها من قطاعات تجارية وصناعية وخدمية.

 

يعد إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي، والمنطقة ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وزيادة معدلات النمو، تماشياً مع أجندة خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.

 

أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة في اتحاد الصناعات، إن إنشاء منطقة تجارة حرة مع إفريقيا ستعطي قوة نفاذ للمنتجات المصرية إلى دول إفريقيا، وسترفع حجم الصادرات إليها خلال الفترة المقبلة، خاصة في صادرات مواد البناء سواء من المواد العازلة أو السيراميك.

 

وأشار "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن مصر تتجه حاليا إلى الاستفادة من الدول الإفريقية باعتبارها الامتداد الجغرافي لمصر، مؤكدًا أن الزيارات المتبادلة بين مصر دول إفريقيا سترفع حجم الاستثمارات الإفريقية في مصر هذا بالإضافة إلى الصادرات.

ومن جانبه قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية ستزيد من القوة الإنتاجية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن إفريقيا سوق واعد أمام مصر.

وأوضح "جابر"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن اتحاد الصناعات بدأ بالفعل بعثاتة إلى إفريقيا للتعريف بالمنتجات المصري، وتعد هذه خطة جيدة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في الصادرات المصرية إلى إفريقيا.

 

تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الافريقية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.

 

إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية يأتي تتويجا للإرادة القوية لدول القارة الإفريقية وشعوبها والجهود الحثيثة التي بذلها ممثلي الدول الإفريقية على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية منذ الاتفاق على بدء التفاوض خلال القمة الإفريقية الثامنة عشر، والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2012.

 

جدير بالذكر أن مصر توقع اليوم على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال فعاليات القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي التي يشارك فيها عدد  كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية.

 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية

 

-  تضم 55 دولة أفريقية.

 

- ستخلق سوقا تضم 1.2 مليار مستهلك بمجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 تريليون دولار.

 

- توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تكون مصر وكينيا وجنوب إفريقيا أكثر الدول المستفيدة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويعد  الاتفاق هو خطوة للأمام نحو الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمزيد من التكامل التجاري في إفريقيا.

 

- يأتي ذلك بالتزامن مع بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى روندا، وإجراء لقاءات مع 150 شركة في رواندا تعمل في قطاعات صناعية متعددة منها الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء والصناعات الهندسية والطباعة والجلود والملابس الجاهزة، وأبدت اهتماما كبيرا وجدية بالغة في عقد شراكات تجارية وصناعية مع نظرائهم من الجانب المصري، وأكدوا رغبتهم في استيراد مواد وخامات ومستلزمات التصنيع، ومنتجات صناعية متكاملة من مصر.

 

وبالفعل ظهرت النتائج الإيجابية للصادرات المصرية إلى إفريقيا خلال العام الماضي، وبداية العام الجاري، وكان أبرزها زيادة في صادرات مواد البناء من الأسمنت، وبلغت صادراته إلى السوق الكينى بقيمته 1.9 ملايين دولار خلال يناير 2018، مقابل 29 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى لتسجل صادرات الأسمنت للسوق الكينى زيادة 6630 %.

وسجلت صادرات الأسمنت إلى ليبيا 829 ألف دولار أسمنت من مصر خلال يناير 2018 مقابل 490 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة زيادة 69 %، وحققت الصادرات إلى جنوب أفريقيا زيادة 28 % لتسجل 77 ألف دولار نظير 60 ألف دولار فقط نفس الشهر من العام الماضي.