تنتظر البورصة المصرية دفعة قوية خلال الشهور القليلة المقبلة تأتي من زيادة عدد الشركات المقيدة، لا سيما مع اتجاه الحكومة لطرح 23 شركة حكومية في سوق المال خلال ما بين أربعة وعشرين وثلاثون شهرًا.

وأعلنت وزارة المالية أمس أسماء الشركات الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن عدة قطاعات منها البترول والبنوك والصناعة والقطاع العقاري بخلاف الخدمات اللوجستية وخدمات المستهلك.

ويأتي طرح الشركات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، والذي يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة.

"دوت مصر" يستعرض المزايا التي ستعود على الاقتصاد المصري من وراء تلك الخطوة:

يختلف برنامج الطروحات الجديد عن الخصخصة في أن الحكومة ستطرح نسبا صغيرة من تلك الشركات ولن تتخلص من الملكية بشكل كامل، حيث أنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ويعدد مسؤولو الحكومة وخبراء الاقتصاد حجم المزايا التي ستعود على مصر من هذا البرنامج، حيث توقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبلغ تجمع مصر من طرح تلك الشركات ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار خلال العامين المقبلين .

وأكد "الجارحي" على أن طرح الشركات فى البورصة لا يعنى خصخصتها أو بيعها ولكن الهدف هو توفير موارد لها لدعمها من خلال الطرح النسبى لهذه الشركات.

وأوضح أن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وكشف وزير المالية عن إمكانية إتمام أولى الطروحات خلال شهرين من الآن، وقال: "نحاول خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين طرح شركتين على الأقل".

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد سالم أن طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة سيؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية وعربية ضخمة.

وقال أن الحكومة تستهدف تنشيط البورصة والاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يعمل على زيادة معدلات السيولة بتلك الشركات تتيح التوسع فى عمليات التمويل والإنتاج، وتحويل تلك الشركات إلى مؤسسات إنتاجية عملاقة.