يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرًا أساسيًا لزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة للدول النامية، إذا ما تلائم ومصالحها الأساسية لتحقيق تقدمها الاقتصادي وتحديثها العلمي والتقني.

وقامت مصر منذ عام 2016، بالعديد من الإصلاحات التي تستهدف في المقام الأول تشجيع المستثمرين للتوسع في مصر، وجذب استثمارات أجنبية من الخارج، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار، بجانب قانون الإفلاس.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق استثمار أجنبي مباشر بنحو 16 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022، مقابل 9 مليارات دولار مستهدفه خلال هذا العام، وبزيادة مليار و100 ألف دولار عن العام المالي السابق.

ووفقا لبيانات البنك المركزي اعتلت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل استثماراتها 1.7 مليار دولار، وتصدرها المملكة المتحدة باستثمارات قدرها 908.8 مليون دولار تلتها بلجيكا باستثمارات 638.4 مليون دولار.

وسجلت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية 432.7 مليون دولار، فيما بلغت استثمارات الدول العربية 478.8 دولار، والدول الأخري 313.6 مليون دولار.

ترتيب الدول المستثمرة في مصر خلال الربع الأول 2017-2018

- المملكة المتحدة 908.8 مليون دولار

2- بلجيكا 638.4 مليون دولار

3- الولايات المتحدة الأمريكية 432.7 مليون دولار

4- الإمارات 136.6 مليون دولار

5- اليابان 122.6 مليون دولار

6- قطر 94.7  مليون دولار

7- لبنان 85.2 مليون دولار

8- السعودية 77 مليون دولار

9- فرنسا 52.5 مليون دولار

10- الكويت 43.7 مليون دولار

توقعات بتحسن الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 2018

كان بنكا الاستثمار فاروس وبرايم، قد توقعا أن تصل قيمة الاستثمارات المباشرة إلى مصر نحو 9.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالي.