سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2017 نحو 22.417 مليار دولار مقابل 20.409 مليار دولار عام 2016 بزيادة نسبتها 10% بينما انخفضت الواردات من 66.309 مليار دولار عام 2016 إلى 56.814 مليار دولار في 2017 بتراجع 14%.، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، في حين تبلغ الدولة مجهودات كبيرة من أجل مضاعفة تلك الأرقام في خطة خمسية بدأتها في عام 2017 وحتى عام 2021.

وتقول ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن 75 % من قاعدة العملاء المتواجدين هما من المصدرين  ، و25% يساند قطاع الصادرات أو إحلال الواردات، موضحة أن إستراتيجية البنك  تعتمد على 6 محاور أبرزها ، وهو تنمية الأعمال ويشمل قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وقطاع التجزئة المصرفية ، تنمية الصادرات ، والتنمية البشرية  والاهتمام بالتدريب، الاهتمام بالتطور التكنولوجي ، بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية للبنك.

وتضيف ميرفت سلطان أننا نستهدف زيادة معدل الصادرات المصرية إلى الخارج بنسبة 10% سنويًا، مشيرة إلى أن هناك بعض المحللين يرى أنها نسبة كبيرة تتطلب تذليل تحديات كبيرة تواجه المصدرين بدأنا في تخطيها بالفعل عن طريق جلسات عمل مكثفة لاستعراض أهم المعوقات التي تواجه المصدرين المصدريين أبرزها  الخدمات التسويقية  وخدمات توصيل البضائع،.

وأشارت ميرفت سلطان إلى أن الخطة بدأت تؤتي ثمارها بعد زيادة حجم المحفظة المالية للشركات المتوسطة والصغيرة داخل البنك من  2.9 مليار جنيه مصري خلال الوقت الحالي مقارنة بحوالي 900 مليون جنيه قبل   9 أشهر ، موضحة أن هناك قطاعات عديدة يتعاون معها بنك تنمية الصادرات من أجل تنفيذ خطة زيادة الصادرات المصرية في كافة الاتجاهات أبرزها نتعاون مع هيئة تنمية الصادرات في دراسة الأسواق الأوروبية، كما نتعاون مع البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لاختراق أسواق أفريقيا.

وقالت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات خطة زيادة معدل الصادرات 10% سنويا  ستتم عبر عدة آليات أبرزها زيادة الإنتاج في جميع المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ويوجه الفائض للتصدير ، موضحة هناك زيادة في صادرات الصناعات الهندسية ومواد البناء والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد لعدد من القطاعات خاصة الأحذية والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى السلع الاستفزازية.

وأضافت ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات أن الدولة لا تستطيع أن تمول القطاع غير الرسمي ، بسبب عدم وجود الأوراق الرسمية في حين تعمل البنوك بالدورة المستندية ،  مشيرة إلى أن البنوك  تبذل جهدًا كبيرًا للعمل مع الشركات الداعمة للقطاع الغير رسمي  بعمل موازنات  تلك الشركات واستكمال الأوراق المطلوبة، ومساعدة القطاع  الرسمي المتدرج للأعلى من المتناهي الصغر إلى القطاع الصغير ومنه إلى المتوسطة والكبيرة لزيادة المدخلات المالية إلى خزينة الدولة ، حيث تعتبر من آليات الشمول المالي.

وقالت"إن الاقتصاد الغير رسمي متواجد في جميع الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية  ولكن بنسب متفاوتة".

وأكدت مرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات أن هناك جمعية عمومية  للبنك سوف تجتمع خلال الشهر المقبل لاعتماد التعديل في النظام الأساسي مادة 5  ، وبالفعل تم زيادة رأس المال البنك  إلى 2.728 مليار جنيه.