أرقام فلكية لأسعار العقارات والشقق السكنية في المدن الجديدة، والإسكان الفاخر، ونجدها تتضاعف لعدة مرات بالمقارنة بتكلفة إنشائها في الأحياء الشعبية، وضربت أرقاما قياسية لها في بعض المحافظات.

وربما تتساءل عن أسباب الفجوة بين أسعار الشقق السكنية بدون أي تشطيب للمستهلك "على الطوبة" بالمقارنة مع تكلفة بنائها، فما زال لا يوجد محدد أساسي لأسعار السلع في الأسواق وتأتي العقارات على رأس القائمة.

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التفاوت الكبير بين تكلفة إنشاء العقارات، وبين أسعارها في السوق تعود إلى عدة أسباب، أولها هو عدم وجود معيار محدد يحكم أسعار العقارات في مصر.

ولفت "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن تكلفة البناء الخاصة بالحديد والطوب والأسمنت في حد ذاتها لا تعد معضلة، لكن ارتفاع أسعار العقارات التي يتم البناء عليها أحد أهم الأسباب وراء اختلاف السعر بهذا الفارق الكبير، ويختلف سعر متر البناء من محافظة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى، وتختلف في نفس الشارع، فهي متروكة حسب العرض والطلب.

وأضاف رئيس الشعبة أن أسعار العقارات تحدد حسب الأهواء، وكل يحدد السعر الذي يراه مناسبا، مؤكدًا أن ارتفاع معدل الشقق السكنية في الإسكان الاجتماعي من المفترض أن تنعكس على أسعار العقارات في الأسواق، لكن ارتفاع تكلفة البناء حالت بين استقرار الأسعار خلال هذه الفترة.

وأشار "الزيني" إلى أن المدن الجديدة والإسكان الفاخر هما الأكثر في السعر، وعرضة لارتفاع جديد، نتيجة لزيادة الطلب عليها ولتواجد عدد من الأماكن الترفيهية والتسويقية بها، وبعيدة عن صخب القاهرة وزحامها.

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الجاري من المتوقع أن تنعكس على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بزيادة 20% في العقارات التي يتم إنشاؤها حاليا.

وارتفعت أسعار الأسمنت حوالي 250 جنيها في سعر الطن؛ نتيجة لقلة المعروض منها في الأسواق، بالإضافة إلى زيادة 700 جنيها في سعر طن الحديد بعد ارتفاع خام "البليت" في الأسواق العالمية، حيث ارتفع 3 مرات خلال الأسبوع الجاري.