القطاع الخاص هو الحصان الأسود الذي تراهن عليه الدولية حاليا لتوفير فرص عمل للشباب من خلال الاستثمارات المتدفقة في مختلف القطاعات، والتي ستسهم بدورها في تخفيض معدلات البطالة، يأتي ذلك بالتزامن مع المشروعات القومية التي تقيمها الدولة بالمشاركة من القطاع الخاص أيضا والتي وفرت حوالي 3.5 مليون فرصة عمل.

ويستطيع القطاع الخاص توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا، في ظل زيادة التدفق للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويحتوي القطاع الخاص على النسبة الأكبر منها، خاصة بعد الإصلاحات التشريعية، واطلاخ خريطة الاسثمار الصناعي.

وأكد سوبير لآل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى ضح استثمارات قادرة على توفير نحو 700 ألف فرصة عمل سنوياً؛ لعلاج مشكلة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس البعثة في مصر خلال مشاركتة في بعثة طرق الأبواب الأمريكية في واشنطن،  إلى أن مصر نجحت في  اجتياز العديد من التحديات؛ للإصلاحات التي انتهجتها الحكومة المصرية أبرزها تحرير سعر العملة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات ساهمت فى تراجع مستويات التضخم خلال الفترة الوجيزة الماضية.

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص قادر على توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنويا للشباب، لافتًا إلى أن هذا الرقم هزيل بالمقارنة بحجم الاستثمارات المتوقع دخولها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "الإدريسي" أن شركات القطاع الخاصة قادرة على تخفيف عبء البطالة، لكن الأهم هو توفير عمالة مدربة لهذه الشركات، من خلال تطوير التعليم الفني والاستفادة من مخرجاته، مؤكدًا أن العامل هو العنصر الأهم في منظومة الصناعة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشروعات القومية التي أقامتها الدولة مؤخرا وفرت أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أن الرهان أصبح على القطاع الخاص في تحقيق نهضة اقتصادية، والاستفادة من كل الإصلاحات بما يحقق استراتيجية الدولة 2030، بأن تصبح مصر من أقوى الدول اقتصاديا في العالم.