نقلة نوعية للاستثمارات الأجنبية في مصر، وفرص واعدة لكل من مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجود المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية الكبيرة إلى مصر، ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت بعد مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن بنود الاتفاقية، تمهيدًا لإحالته للبرلمان لمناقشتها، والتصديق عليها.

ويستعرض "دوت مصر" أهم 9 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر:

1 - سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة 5 مليون م2.

2- تقام المدينة الصناعة على مرحلتين، ويتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة 800 ألف م2، والمرحلة الثانية على حوالي 2 مليون م2.

2- يحصل الجانب الروسي على أرض المنطقة الصناعية بحق الانتفاع لمدة 50 عاما وليس التملك.

3- تبلغ تكلفة إنشاء المنطقة الصناعية حوالي 190 مليون دولار.

4- من المتوقع أن تتجاوز حجم الاستثمارات 7 مليارات دولار.

5- أغلب الصناعات في هذه المنطقة ستكون صناعات ثقيلة.

6- إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة ما يقرب من 30 ألفا ما بين المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 77 ألف فرصة عمل.

7- ستكون المنطقة الصناعية الروسية بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.

8- تمثل عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصري بالإضافة إلى جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الروسي والذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا للاستثمار في هذه المنطقة خاصة في ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

9- تحظى المنطقة الصناعية الروسية في مصر باهتمام من قبل الرئيسين المصري والروسي.

 مكاسب مشتركة

أكد أحمد سالم، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر هو بمثابة عودة للاستثمارات الأجنبية الكبيرة مرة أخرى، والتي تضم صناعة الجرارات، وصناعة الأدوية، وصناعات أخرى من صناعة السيارات والشاحنات.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن إنشاء المدينة سيسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبه لفت أحمد الوكيل رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، أن المشروع سيضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله في تصريحات سابقة.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية