من المتوقع أن تعلن وزارة المالية الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية بحلول الأسبوع المقبل وفقا لتصريحات الوزير عمرو الجارحي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء وفد بعثة "طرق الأبواب" بغرفة التجارة الأمريكية أمس الاثنين.

وخلال الأشهر الماضية سادت حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المفترض أن يبدأ الربع الأول من العام الجاري.

ويجيب دوت مصر في 3 أسئلة عن أسباب طرح الشركات الحكومية في البورصة وتأثيره على الاقتصاد.

ما هو برنامج الطروحات الحكومية؟

في أغسطس 2016 أعلنت رئاسة الجمهورية أنه سيتم طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي 2016-2017، وهو ما لم يحدث.

وفي يوليو 2017، فاز التحالف الذي تقوده شركة "سي آي كابيتال" مع "جيفريز إنترناشونال ليميتد"، وبنك الإمارات دبي الوطني، بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي في الطرح المزمع إجراءه في البورصة.

ووفقا لوزيرة الاستثمار سحر نصر فإن الطروحات الحكومية سيكون لها دور كبير في تعميق السوق، حيث سيتم البدء قريبا في تنفيذ البرنامج.

وتستهدف الحكومة من البرنامج حسن إدارة موارد وأصول الدولة.

ما هو الهدف من هذا البرنامج؟

بحسب أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية فإن الوزارة تستهدف من البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20% الي 21% من الناتج الاجمالى المحلى الى 50-60%.

ويإتي طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي  الذى تنفذه الحكومة حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة، ويسعي الطرح إلى دعم تلك الشركات وزيادة نشاطها في السوق وتوفير سيولة لتوسيع نشاط تلك الشركات في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم أن طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة سيؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية وعربية ضخمه.

وأكد أن الحكومة تستهدف تنشيط البورصة والاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

ما هو عدد الشركات الحكومية التى سيتم طرحها في البورصة؟

بحسب وزير المالية عمرو الجارحي فإن الحكومة تسعى لطرح ما بين ثماني وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.

وتتنوع الشركات المقرر طرحها في سوق المال خلال الفترة المقبلة فتضم بنوكا مثل بنك القاهرة بجانب شركات تعمل في مجال البترول كشركة إنبي بجانب شركات تعمل في مجال الكهرباء.

وتستهدف الحكومة جمع 7.2 مليار جنيه من طرح جزء من حصتها في بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد بسوق الأسهم المحلية.

اقرأ أيضا..

"المالية": برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يتم تنفيذه بدقة ونجاح