ترشيد الطاقة في الصناعات الثقيلة وكثيفة العمالة حلم يراود الكثير من متخذي القرار المصري، لتوفير ملايين الجنيهات لصالح خزينة الدولة.
الحلم الجديد أوشك على التحقيق بعد عدة دراسات وأبحاث أجرتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة أبرزهم لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بالاضافة إلى عدد من المتخصصين بالجامعات المصرية.

وتقول الدكتورة جيهان بيومى، المدير الوطنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة، إن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال استهلاكات الطاقة. وقد ركزت النتائج على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والسيراميك. وكان الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استهلاك الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلتها في مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات و الممارسات العالمية.

وحظيت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على مدار عقود سابقة، وتحت شعار تشجيع الإستثمار، بدعم سخي للطاقة، واستحوذت على نصيب الأسد من الدعم الموجه للصناعة. على سبيل المثال، استحوذ 40 مصنع هو عدد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عام 2007 ،على حوالي %65 من إجمالي الدعم الموجه للصناعة، أي حوالي 7 مليار جنيه، رغم أن إسهام هذه المصانع في الناتج الصناعي لا يجاوز %20 ورغم أنها تشغل حوالي %7 فقط من العمالة.

وما زال دعم الطاقة في المصانع كثيفة الاستهلاك يحمل الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة، ولا يعد تحريك أسعار الطاقة الذي تم لهذه الصناعات كافيا أو عادلا لباقي الشعب ولا حتى لباقي الصناعات.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة فتحية سليمان، استشارى المشروع وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن النتائج التي توصلت إليها التقارير توضح أن هناك فرص لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الأربعة بشكل عام. وسوف تكون هذه النتائج في غاية الأهمية لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات الصناعية الأربعة وهي أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على  المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

ويضيف الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، انه تم تنظيم لقاءاً موسعاً للإعلان عن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة وذلك في إطار التعاون الوثيق بين مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية ومشروع تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة القائم بتنفيذه جهاز شئون البيئة ممثلاً للحكومة المصرية وتحت إدارة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة في كيفية إدارة الطاقة في الصناعات المصرية وخاصة الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة. وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة بالتعاون الوثيق مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية.

ويوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، ان المكتب يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية للمنشآت الصناعية عن طريق قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى7 مليون جنيه مصرى يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلي أوالبنوك المشاركة.

اقرأ أيضا..

بالفحم النظيف.. مصر تدخل عالم الطاقة الخضراء