مثلت تحركات الحكومة نحو التوسع في إنشاء منافذ البيع ومحال التجزئة، عاملا حيويا في التصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطن المصري والعمل على تحقيق التوازن في الأسعار بالسوق المحلي.

وإنعكس التوسع في تنفيذ منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة والمحافظات بالإيجاب على منظومة ضبط الأسعار، لاسيما  أن تلك المنافذ تشهد إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تتراوح ما بين15 و25%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم، إن المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين، بجانب وزارة الداخلية، لاسيما المنافذ المتحركة ساهمت إلى حد كبير في السيطرة على الأسعار خصوصا بعد تعويم الجنيه.

وأكد لـ"دوت مصر"، أن تدخل الدولة لمحاربة الغلاء من خلال التوسع في إنشاء تلك المنافذ أدي إلى الحد من الارتفاع المستمر في الأسعار، لافتا إلى أن الوضع من غير تلك المنافذ كان سيصبح قاسيا على متوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح أن سيارات القوات المسلحة ووزارة التموين تتمركز يوميا بالميادين علي مستوى الجمهورية، لتفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

محمد مصطفي موظف بوزارة التربية والتعليم، أكد لـ"دوت مصر"، أن توافر منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين لبيع السلع يوميا في الميادين العامة، يمكنه من شراء إحتياجاته من السلع الأساسية مثل اللحوم والزيوت بأسعار جيدة بالمقارنة بالأسعار في السلاسل التجارية الخاصة.

وأوضح أن تلك المنافذ حل مناسب وجيد لمواجهة جشع بعض التجار، لأنها توفر سلع جيدة بسعر مناسب للطبقات محدودة الدخل، مؤكدا ضرورة العمل على طرح عدد أكبر من السلع الغذائية بتلك المنافذ لإتاحة خيرات مختلفة أمام المستهلك.

مناطق لوجستيه في المحافظات

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات واسعة من قبل القوات المسلحة والتموين لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية، وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.

ووضع وزير التموين في ديسمبر الماضي حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في طنطا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى في محافظات الدلتا والصعيد.

وكشف وزير التموين على المصيلحي عن توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت، واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر».

100 كارفور

وبخلاف تحركات وزارة التموين للتوسع في السلاسل التجارية، تسير القوات المسلحة بخطي متسارعة نحو إنشاء أسواق حديثة، ووقعت وزارة الاستثمار وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة قبل أيام، اتفاقا مع شركة "ماجد الفطيم"، بهدف إنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية.

وجاء الاتفاق في إطار توجهات الحكومة المصرية، لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري بجودة عالية وبالقيمة السوقية العادلة، ومن ثم تيسيير أماكن الوصول للمراكز والمتاجر، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة المنتجات المتاحة بمناطق تلك المراكز والمتاجر .

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصرى بجودة عالية وبأسعار مخفضة، تراعي البعد الاجتماعي وتقريب تلك المراكز السكانية وسهولة الوصول إليها ولتخفيف أعباء الانتقال على المواطنين والاستفادة من كافة المنتجات المتاحة بمناطق المراكز، وهو ما من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقالت إن إنشاء هذه المراكز التجارية المتميزة سيكون بنظام المناطق الاستثمارية المرن، والذي يتيح حوافز وامتيازات كثيرة للمستثمر بما ينعكس في النهاية على مصلحة المواطن.

وأضافت الوزيرة: "يأتي اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نظرا لامكانياته العالية وقدرته على تنفيذ الأعمال التى توكل إليه فى المواقيت المحددة بالاضافة إلى دوره الاستراتيجى فى السعى الدائم لتخفيف الاعباء على المواطن المصرى بجميع الوسائل".

اقرأ أيضا..

قرار جديد من الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة