يلهث العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن المصري خلف اتفاقيات المنح والقروض التى توقعها الحكومة المصرية مع الشركاء الأجانب لتنفيذ المشروعات القومية التنموية وبرامج دعم الموازنة، حيث قالت النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، إن إجمالى القروض والمنح بلغت العام المالى الماضى نحو 25.5 مليار دولار، تم سحب 16.5 مليار دولار منها.

اما أكثر القطاعات المستفيدة من القروض والمنح هو قطاع دعم الموازنة، وحصل على 3.5 مليار دولار، يليه قطاع الكهرباء بـ1.7 مليار دولار، ثم قطاع الإسكان الذى حصل على  585.6 مليون دولار، وقطاع النقل والطيران حصل على 507 ملايين دولار، وأخيرا الرى والزراعة حصل على 393  مليون دولار.

"دوت بيزنس" ينشر آليات تعامل الدولة مع اتفاقيات القروض والمنح الأجنبية، حيث يمر القرض أو اللمنحة بمراحل كثيرة عقب الاعلان عن بداية الاتفاق عليه أبرزها:

1-الإجراءات التمهيدية :

يدرج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى.

كما تقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم للمشروع يبين فيه الرقم الكودى والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبي المطلوب مرفقا به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم له.

2- معايير الحصول على تمويل من شركاء مصرفى التنمية:

أولا: تقوم وزارة التعاون الدولى بدراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته فى التنمية العامة للدولة آخذا فى الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر.

ثانيًا: تراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة فى تمويل مشروع غير هادف للربح.

ثالثًا: تهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.

رابعًا: يجب أن يتضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40% .

خامسًا: أن يتم الاقتراض وفقا لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل فى ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده فى نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض فى الحدود الآمنة.

سادسًا: أن تكون الشروط ميسرة الى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية.

سابًعا: أن يتم الاقتراض فى أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة .

ثامنًا: ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية السابقة على مبدأ الاقتراض وذلك قبل البدء فى إجراءات التفاوض. 

3-التفاوض مع الجهة التمويلية : 

يقوم الشريك التنموي بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى، وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع  مع الجهة المستفيدة، حيث تعد الجهة التمويلية تقريرا بتقييم المشروع من وجهة نظرها وتوافى وزارة التعاون الدولى به وترفق معه مسودة اتفاق المنحة أو القرض لدراستها.

و تطرح وزارة الإستثمار والتعاون الدولى من جانبها مشروع اتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين.

اما بعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى)، حيث  يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية و أي لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية " بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما فى ذلك وزارة التعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة التعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.

و يتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة – إن وجدت - ويتم التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.

4- إجراءات التصديق : 

 بعد التوقيع النهائى على الاتفاقية يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.

و بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية، حيث يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب و يتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا للمادة 127 من الدستور.

وتقوم اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة.

اما بعد موافقة مجلس النواب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل و مجلس الدولة (فى حالة القروض) وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا..

13.8 مليار جنيه قيمة القروض الاستهلاكية للمصريين في 9 أشهر