بدأ البنك المركزي فى تخفيض سعر الفوائد على الايداع والخصم لإنخفاض معدل التضخم ، وتحفيزاً للإستثمار ، وهو اجراء كان متوقعاً و فى الإتجاه الصحيح بلا شك.

وبناء عليه ، قرر بنكا مصر والاهلي وقف اصدار الشهادات ذات معدل ال 20% لمدة 18 شهرًا بدءًا من يوم الأحد واستبدالها بشهادات بمعدل 17% على أن تكون مدتها سنة واحدة ويصرف العائد كل 3 أشهر. أى خفض حاد قدره 3% مرة واحدة للراغبين فى الإستمرار فى الإدخار البنكي .

ويقول الخبير الاقتصادي طارق توفيق إن الأثر المتوقع و الطبيعى لهذا الخفض الحاد فى الفوائد على الشهادات والذى يبلغ 3% مرة واحدة  ستقل خسائر البنوك نتيجة هذه الشهادات المكلفة ، أما السيولة المتوفرة لدى اصحاب الشهادات المنتهية - وتبلغ حوالى الالف مليار جنيه - نتيجة إنتهاء الشهادات وعدم الرغبة فى تجديدها بفائدة أقل بـ3% ، فسوف يتجه جزء محترم منها إلى السوق ، وستؤدى بالذات إلى زيادة الطلب على كل من الدولار لبدء رفع سعر الفائدة عليه فى أمريكا تدريجياً ) ، و العقار ( للتسهيلات الخرافية فى السداد والتى وصلت الى عشر سنوات دون فوائد ) ، مما قد يؤدى الى زيادة فى اسعارهما لكونهما تاريخياً مخزناً مضموناً للقيمة .

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

ويضيف طارق توفيق أنه كان من المفضل خفض الشهادات من 0.5% ، 1%  لتصبح 18% ولمدة عام واحد فقط لحفظ الاموال بالبنوك و تجنب تدفقها للسوق بهذه السرعة والحجم فى وقت واحد.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية ، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا. وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الاساسية بواقع 1% .

وترى لجنة السياسات أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

اقرأ أيضا..

عقب قرار المركزي ..بنك مصر يوقف التعامل بشهادة طلعت حرب