دخلت مصر بالفعل مرحلة الثورة الصناعية الرابعة في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية؛ بهدف اللحاق بقاطرة صناعة المستقبل، والحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

ومن أبرز الآليات التي تعتمد عليها الدولة حاليا، هو استخدام نظام المطور الصناعي، الذى يتولى مهمة ترفيق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية وطرحها للمستثمرين، وأثبتت هذه التجربة نجاحها خلال الفترة الماضية وساهمت فى توفير أراض صناعية مرفقة لمساندة جهود الدولة لتلبية الطلبات المتزايدة على إقامة المشروعات الصناعية.

وطرحت أراضي جديدة بنظام المطورين الصناعيين؛ لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي المرفقة، حيث وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة  2.8  مليون متر مربع، وذلك مع شركتي بولاريس الزامل واس دي أم للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.

وتوقيع هذين العقدين يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لطرح 8 مليون متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 4 مليون متر بمدينة السادات، و4 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان.

ومن المقرر توقيع عقد تخصيص المنطقة الثالثة مع شركة CBC مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، على مساحة 1.1 مليون متر مربع ليصل إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للـ3 مناطق بمدينة السادات إلى 3.9 مليون متر مربع .

المطور الصناعي في مصر

- أتاح طرح الأراضي بنظام المطور الصناعى سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة  في توفير اراضى صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع كيانات عملاقة من القطاع الخاص.

-يأتي الاعتماد على المطور الصناعي جنبا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة دون أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وآخر طرح لأراضى مطور صناعى كانت فى عام 2010

- المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المطور الصناعى كشريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة حيث يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات التخصيص والتعاقد على 4 مليون متر مربع أراضى مطور صناعى بمدينة العاشر من رمضان.

-تم إجراء بعض التعديلات والتحسينات على عقود المطور بما يخلق علاقة شفافية ووضوح وعدالة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار تنظيمي وقانوني سليم وهو الامر الذى يسهم فى إتاحة الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق, من خلال اشراف ومتابعة مستمرة من هيئة التنمية الصناعية , وفي اطار جدول زمنى دقيق بمواعيد تسليم محددة.

- بدأ نظام المطور الصناعي في مصر فى عام 2007، وتم إنشاء وتطوير 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة اجمالية  15 مليون متر استوعبت  983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل .

- بموجب هذه العقود التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة ستقوم الهيئة بتسليم الأري إلى شركة المطور بعد اعتماد المخطط العام وذلك خلال مدة اقصاها 6 اشهر علي ان يتم منح المطور مدة عامان لانهاء كافة اعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية والخدمات لاجمالي مساحة المنطقة.

أقرأ أيضا..

ليه المنتج الصيني أرخص من المصري؟

التقسيط حلو بس بشروط