كانت التوقعات معظمها تتجه إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مساء اليوم  الخميس، وكان القليل من المراقبين ، يستبعد إحتمال اَي خفض هذه المرة ، ولكن حسم المركزي الأمر ، فخفض الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال انه على الرغم صغر قيمة الانخفاض 'إلاّ أن القرار فى حد ذاته يوضح بعض التوجهات من أهمها : نجاح سياسة البنك المركزي النقدية فى محاصرة التضخم وإنخفاض معدله فى نهاية يناير الماضي الى 17.1 % ويؤكد ذلك انه فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاته للوصول الى معدل التضخم ليكون 13 % مع نهاية هذا العام ، مشيرا إلى أن نجاح السياسة النقدية أيضا فى دعم مرحلة تحرير وتعويم الجنيه المصرى وتحقيق إستقرارة والقضاء على السوق السوداء ، ودعم الاحتياطى النقدى وإرتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر ، دعم ذلك من تنافسية السوق وإرتفاع معدل النمو الاقتصادى .

وأضاف عبد العال أن خفض سعر الفائدة ، سيؤدى حتماً الى خفض أسعار أدوات الدين العام ، ومع نجاح مصر فى تسويق الإصدار الجديد من السندات ، فى سوق الدولار الأوروبي ، بأسعار فائدة اقل مما سبق ،فان كل ذلك يؤدى الى انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة وتحقيق إنخفاض تدريجى فى عجز الموازنة ، موضحا أنه من اهم النتائج المتوقعة لتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة هو توقع عودة نشاط القطاع وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة وبداية عودة بعض الأموال التى وضعت "تحت البلاطة" أو الودائع العشرينية وتوجهها الى الاستثمار الحقيقي .

وأوضح الخبير المصرفي أن هذا الخفض البسيط فى سعر الفائدة الأساسى لن يؤثر على معدلات الادخار العائلى لان معدلات أسعار الفائدة ، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية ، مازالت مرتفعة ،وقد أعلن كلٍ من البنك الاهلى وبنك مصر وبالطبع بقية البنوك وقف الشهادة العشرينية وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17% وهو ما يعتبر سعراً جاذبا ً للجنيه المصرى.

وأكد عبد العال أن هذا القرار سيتبع بقيام البنوك بتخفيض أسعار الودائع الادخارية المختلفة لديها بذات المقدار، فتنخفض تكلفة الحصول على الأموال ، كلٍ وفق حجم ودائعة ،وسيتيح ذلك من إحتمالات إرتفاع ربحية البنوك عند ذات المستوى من حجم الاعمال ، لافتا إلى أنه مع الانخفاض النسبى فى تكلفة حصوا البنوك على الأموال ، سيؤدى ذلك بالطبع الى انخفاض معدل أسعار الاقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى والتى حد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك ، ولذا فان خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطى مؤشراً بأن ربما يكون ذلك بمثابة بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية التقيدية، وهو الذى نتوقع ان يكون له أثراً إيجابياً فى تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة معدل النمو . 

اقرأ أيضا..

خفض أسعار الفائدة.. انتعاشه جديدة للاقتصاد المصري