ينتظر احتياطي النقد الأجنبي المصري زيادة قوية هذا الشهر، نتيجة السندات التي طرحتها الحكومة بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية اليوم.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن حصيلة السندات الدولارية التى طرحتها مصر اليوم، ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة.

وأضاف أن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية.

من جانبه توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن يتخطي الاحتياطي بعد إضافة السندات الدولية الـ 40 مليار دولار في فبراير الجاري، في حالة عدم وجود إلتزامات كبيرة على الدولة خلال هذا الشهر.

وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.2 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وقال البنك إن صافي الاحتياطي الأجنبي سجل نحو 38.209 مليار دولار في نهاية يناير 2018، مقابل نحو 37.019 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار.

تصاعد الثقة في الاقتصاد

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة لـ"دوت بيزنس"، أن طرح السندات دولية، يعتبر حل جيد أمام الحكومة، لسداد الديون الخارجية، والمحافظة على الاحتياطي النقدي الدولاري، موضحا أن الحكومة تعمل على إستبدال الديون المستحقة عليها، بديون جديدة حتى لا يتعرض الاحتياطي لضغوط ويظل عند مستوياته الحالية.

ولدي مصر التزامات مالية مستحقة للمؤسسات الدولية بقيمة 12 مليار دولار سيتم سدادها خلال 2018، وتلتزم مصر بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أي أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 وحتى 2016.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن طرح مصر للسندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30) سنة بأسعار عائد تقل عن الطروحات السابقة، وتخطى طلبات الشراء 12 مليار دولار فور الإعلان عن الطرح، يدل على ثقة العالم فى قوة ومتانة الاقتصاد المصرى فى ظل التقلبات التى شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.

وقال أبو الفتوح إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى عكفت الحكومة على إنجازه وبدعم من القيادة السياسية كان له عظيم الأثر فى تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الإئتمانية لمصر.

اقرأ أيضا..

"المركزي" يعلن عن مستوى قياسي جديد لـ"الاحتياطي الأجنبي المصري"