وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

ويشمل مشروع القانون تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.

وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

- تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال.

- تعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك.

- إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

-زيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

- تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.

- القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.

اقرأ أيضًا..

الاستثمار تستعرض الفرص في مصر أمام ممثلي 12 دولة