أخذت الدولة المصرية على عاتقها دعم محدودي الدخل من غلابة الشعب المصري في بطاقات التموين، والتى تخدم الملايين من المواطنين، ولكن ماذا ستفعل الدولة أمام مسؤولين خالفوا قسم عاهدوا الله عليه بحفظ وصيانة المال العام، فأصبحوا للمال العام ناهبين.

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.. ليس الأخير

فقد القت مباحث التموين بالإسكندرية، القبض على م. ع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وأخرين، بشأن تهم بالتلاعب فى بطاقات التموين.

 وتجرى مباحث التموين بالإسكندرية، تحقيقا موسعاً مع المتهمين، بشأن التلاعب فى بطاقات التموين والسلع التموينية المدعمة.

 المصادر تؤكد أن المسؤول الكبير تم القبض عليه في القاهرة مع عدد من الموظفين، بشأن ما ورد من معلومات بالتلاعب ببطاقات التموين للمواطنين، بالاضافة إلى تواجد عدد كبير من البطاقات التموينية بحوزته الشخصية.

 و تم التحفظ على مستندات وأوراق خاصة للاطلاع عليها ومعرفة حقيقة، الأمر من عدمه، وما يضر بالمال العام.

 وتبلغ تكلفة دعم التموين والخبز حوالي  85 مليار جنيه، ورفع الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيه إلى 50 جنيه، بنسبة زيادة مقدارها 140%.

وفي منتصف العام الماضي  أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرًا بإحالة كل من: أحمد مكارم محمد مسعد محمود، وهاني مصطفى أحمد سليمان، المديرين العموميين بشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» إلى محكمة الجنايات.

ووجه الجهاز إلى المديرين تهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجبتهما المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم.

وتبين من التحريات، أن المتهمين بحكم وظيفتيهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة المسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز؛ حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد على مليون بطاقة، على نحو أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف، وصرف سلع تموينية وخبز لغير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.

وكشفت التحقيقات وما تبين من تقارير اللجان الفنية التي شكلها الجهاز، مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016؛ حيث تبين امتلاكهم العديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار باهظة للغاية، وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية.

وفي أسيوط تمكن فريق مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط قائم بأعمال تابع لمشروع "جمعيتي" يتلاعب بعدد الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بقرية شطب.

حيث تم ضبط "م. أ. أ" (32 سنة) القائم بالعمل بمشروع جمعيتي المملوك لشقيقه بقرية شطب مركز شرطة أسيوط لقيامه بالصرف لعدد من بطاقات التموين، والتي تبين من خلال الكشف على تلك البطاقات التموينية وجود تلاعب بعدد الأفراد المقيدين بالبطاقات، بوجود عدد زائد عن العدد الفعلي، وتم حصر التلاعب في 40 بطاقة تموينية، مخالفا بذلك أحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع والغش والتدليس للتلاعب في عدد الأفراد، والقانون 109 لسنة 1980 لحصوله على كمية من السلع التموينية دون وجة حق، حيث تبين أن البطاقات من مختلف مراكز محافظة أسيوط.

لم تنتهى وقائع الفساد في مديريات التموين بالمحافظات ، حيث قام عدد موظفو الإدارات التموينية بالبحيرة بالإشتراك والبدالين التموينين وأصحاب المخابز للإستلاء على "قوت الغلابة" أموال السلع المدعمة والتى تقدر بأكثر من مليار جنيه ، على مدار الأعوام السابقة ، قامو بطباعة بطاقات وهمية ومحررات رسمية عن طريق بطاقات الكروت الذكية وكشوف صرف وهمية وتعدد بطاقات بنفس الاسم، والإستيلاء على البطاقات من البسطاء.

وفي أوائل نوفمبر الماضي تم إحالة مسؤولي المحاسبة بمكتبي تموين قريتي "إبشان" و"الجرايدة"، التابعين لإدارة تموين مركز بيلا، للنيابة العامة، وفق قرار وكيل الوزارة المحاسب عماد حبيب، بعد ثبوت تورطهم في تزوير إخطارات المحاسبة الشهرية، للسلع التموينية.

via GIPHY

أقرأ أيضا..

وزير التموين يكشف أسباب عدم انخفاض سعر السكر