تطلق دولة الكويت المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة خلال العام الجاري، وذلك لقياس حجم وطبيعة وجودة وقيمة المعارف المتاحة في المؤسسات العامة، يتيح لمتخذي القرار رسم السياسات والبرامج التنموية والتطويرية اللازمة، لرفع كفاءة أداء وإنتاجية تلك المؤسسات ، في إطار التوجه نحو الحكومة المعرفية.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، إن أمانة التخطيط عملت على إنشاء محرك البحث العلمي في مجال الاقتصاد المعرفي والعلوم المتصلة، بما يفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الباحثين والطلاب والمهتمين في الاطلاع على الدراسات العالمية والإلمام بآخر الأبحاث العلمية، لافتة إلى أن المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، أجرى دراسة ميدانية شملت 24 جهة في القطاعين العام والخاص، لقياس حاجة أسواق العمل من الوظائف المعرفية خلال الخمس السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الكويت للاقتصاد المعرفي الثاني، الذي يعقد على مدى يومين تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تحت عنوان "الحكومات المعرفية - أفضل الممارسات والدروس المستفادة"، ويستمر لمدة يومين.

وتابعت الصبيح أن تمكين القطاع الخاص يتم من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو عبر التخصيص لبعض قطاعات الدولة، من خلال المجلس الأعلى للتخصيص، أو عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا..

الكويت تسعى للتحول إلى مركز مالي عبر "كويت اكسبو 2018"