أصدر المركز المصري للدراسات السياسات العامة عدة توصيات اليوم الأربعاء، خلال مناقشة" سُبل إصلاح نظام تسعير الأراضي فى مصر"، أبرزها وضع بنية تشريعية تتيح إدخال النظم الرقميةً لتسهيل عملية التوثيق، ودمج النظام الهيدوني ونظام المعلومات الجغرافية في تقييم الأراضي بمصر، كما ستتم مراعاة بُعد الأمن القومي في تسعير وتقييم الأراضي، بالاضافة إلى البدء بتسجيل الأراضي باستخدام العنصر الرقمي كخطوة لتسعير الأراضي، وتوحيد جهة تسعير الأراضي لمنع تضارب الأسعار.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج حقوق الملكية، الذي يهدف إلى رفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي وتطوير تشريعات وحلول تضمن تحقيق هذه الأهداف، كما تضمنت المناقشة عرض الورقة البحثية "نظام تسعير الأراضي والإصلاحات الممكنة.

وكان ضمن قائمة المتحدثين، الباحث عادل الحميلي باحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، النائب د.محمد خليفة عضو لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب، أ.د.وائل زكي مقيم عقاري بلجنة طعون الضرائب العقارية، وأ. محمد كريم ممثل عن حزب المصريين الأحرار.

وخلال كلمة النائب محمد خليفة، أشار إلى أن قلة المعلومات الخاصة بالأراضي أدى إلى عدم الاستخدام الأمثل للإنشاءات الخدمية في مصر.

وأكد ضرورة مراجعة قيمة الأراضي قبل تسعيرها واستخدامها في البناء، كما شجع خليفة تطوير الورقة البحثية التي أصدرها المركز المصري لمشروع قانون بربطها بقانون الإيجارات لتقديمها إلى مجلس النواب.

اقرأ أيضا..

تأمين تنفيذ 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج