طالب خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام من الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إيفاد الوزارة بحصر شامل شامل للأصول العقارية وخاصة الأراضي التي لا ترى الشركة جدوى لاستغلالها في مشروعات سياحية، وذلك لوضع تصور بشأن كيفية الاستفادة منها لتمويل عمليات التطوير في الفنادق والأصول السياحية.

وأكد الوزير، خلال لقائه مع ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، على أهمية استغلال كافة أنواع الشراكة مع القطاع الخاص سواء في تمويل عمليات التطوير أو الاستفادة من القدرات الإدارية والتسويقية للمطورين المتخصصين في هذا المجال.

واستعرضت رئيس الشركة الجهد المبذول في تحسين أداء شركات التجارة الداخلية الأربعة منذ انتقالها إلى محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من خلال الشراكة في التطوير مع مستثمرين متخصصين.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بالنظر في إعادة هيكلة الشركات التابعة لتحقيق كفاءة في إدارتها بما يعود بالنفع على القطاع وصناعة السياحة بشكل عام، وإعداد تصور خاص للفنادق التاريخية التابعة لها، يتضمن سبل تطويرها ورفع مستواها.

اقرأ أيضا..

الشرقاوي: شركات المقاولات في القطاع العام لا تحقق المطلوب منها