وجه وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة القومية للأسمنت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الوزير، في بيان له، اليوم "الثلاثاء"، على عدم التستر على أي فساد، مشددًا على مراعاة حقوق العاملين في إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين في الشركة.

وطالب الوزير على هامش اجتماع عقده مع رئيس الشركة المهندس محمد حسنين رضوان، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.

واستمع الوزير إلى ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتي أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى الموقف المالي للشركة وحجم المديونيات والمخزون.

وكلف رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالي للشركة، ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق في جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، استعرض الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات في عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

وفي هذا الإطار، وجه الوزير رئيس الشركة القابضة بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.

اقرأ أيضًا

الشرقاوي: شركات المقاولات في القطاع العام لا تحقق المطلوب منها