أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري يتعافى، مدعومًا بسياسات حكيمة وجريئة للاقتصاد الكلي وبفضل الإصلاحات الرامية إلى التصدي للتحديات الرئيسية التي واجهت الاقتصاد في الآونة الأخيرة.

وأكد الصندوق، في تقرير أعاد نشره اليوم، ضرورة تعميق تلك الإصلاحات لزيادة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع، والتضخم آخذ في الانخفاض.

ولفت الصندوق إلى أن عدة عوامل ساهمت على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، على رأسها انخفاض عجز الميزانية، وتزايد إيرادات السياحة والتحويلات المالية، في الوقت الذى أعادت فيه الدولة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، والخطوات الأولية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال.

وقال سوبير لال، رئيس فريق صندوق النقد الدولي لمصر"هذا التحول الاقتصادي الكلي في الداخل والبيئة الاقتصادية العالمية الداعمة توفر فرصة فريدة لتحمل زخم الإصلاح في المناطق التي كانت تاريخيًا يصعب التعامل معها".

وأكد أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة لإيجاد فرص العمل بسرعة حسب الحاجة، بالنسبة لسكان مصر المتناميين.

وقدّم صندوق النقد بعض التوصيات لمصر على رأسها ترسيخ الاستقرار الذي تحقق حتى الآن. وهذا ينطوي على الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومواصلة خفض التضخم، كما ينبغي أن تستمر الحكومة في العمل على خفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام.

وقدم الصندوق عدة مقترحات لتحقيق هذا الأمر، من بينها جمع المزيد من الإيرادات لدعم الخدمات الاجتماعية التي تمس الحاجة إليها والاستثمار فيها كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، من خلال الحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تقدما.

كما أكد على ضرورة القضاء على معظم دعم الوقود، الذي يستفيد بشكل رئيسي منه الأغنياء، والسماح بتغير أسعار الوقود بما يتماشى مع التكاليف لحماية الميزانية من تحركات أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، والإنفاق على أولوية الحماية الاجتماعية والبرامج الأساسية اللازمة.

كما طالب بضرورة مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيرًا إلى إنه وعلى الرغم من أن الاستقرار الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، فإن مصر تحتاج أيضًا إلى حماية دخل الأسر المنخفض ويتطلب ذلك تحسين كفاءة المساعدات الاجتماعية باستمرار، وتوسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة بشكل أفضل مثل "تكافل وكرامة" لتحرير الموارد لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها مع تجنب تراكم الدين العام غير المستدام.

وأوضح أن عدد السكان المتنامي في مصر يحتاج إلى حوالي 700 ألف فرصة عمل جديدة كل عام، وهو أمر ممكن فقط إذا أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما يتطلب إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والنمو.

اقرأ أيضًا..

المالية: مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد في يونيو